لمسؤولياتهم في ما يتعلّق بالملفات القضائية حفيظة أهل القطاع الذين اعتبروها اتهاما غير مباشر بالاستهتار،هذا الخلاف أعاد إلى السطح ملفا مهمّا للغاية وآن الأوان لفتحه وهو ملف البنية التحتية للمحاكم بمختلف ولايات الجمهورية التي أقلّ ما يقال عنها أنها بالية ومزرية ولها تأثير كبير على ظروف عمل كتبة المحاكم وكلّ المتداخلين وكذلك على ملفات المتقاضين التي تاهت في الأروقة والمدارج.
ملف البنية التحتية للمحاكم يعتبر قديما متجدّدا حيث طالبت الهياكل المهنية (نقابة القضاة،جمعية القضاة،كتبة المحاكم) بضرورة التدخّل العاجل في هذا الشأن خاصة وانه توجد مقرات محاكم لم تعد صالحة وتهدّد سلامة القضاة والمتقاضين وكلّ من له شان فيها،تحركات السلطات المعنية ولئن اعتبرت ايجابية في بعض المحاكم إلاّ أنها تبقى قطرة في بحر من الإشكاليات.
أرضية مكاتب تغمرها المياه
في الحقيقة تعجز الكلمات عن وصف الصور التي تترجم وضع البنية التحتية لعديد المحاكم سواء في تونس أو على مستوى الجهات،مياه تغمر أرضية مكاتب الأرشيف التي تحتوي على ملفات المتقاضين،ملفات متراكمة هنا وهناك على المدارج وتحتها لعدم إيجاد مكان ملائم لحفظها في ظروف لائقة وفق الترتيب الجاري به العمل ،كلّ هذا من شأنه أن يساهم في ضياع ملفات المتقاضين والدخول في اشكاليات لا متناهية.هذه الوضعية حتما ستؤثّر أيضا على عمل كتبة المحاكم باعتبارهم المعنيين بتلك الملفات ويتعاملون بصفة مباشرة مع المحامين والمتقاضين،في هذا السياق عبّرت جمعية الصداقة لكتبة المحاكم في أكثر من مناسبة عن مساندتها لمطالب المتداخلين في مرفق العدالة في عديد المحاكم على غرار محكمة الناحية بالمتلوي من ولاية قفصة ومحكمة الناحية بمكثر من ولاية سليانة وغيرهما كثير وفق تعبير رؤوف بوشوشة رئيس الجمعية المذكورة وهي مطالب بإنشاء محاكم جديدة تستجيب لشروط السلامة وظروف العمل اللائقة.
رقمنة المحاكم
الرقمنة هي آلية من شانها أن تساهم في تسهيل المعاملات في جميع القطاعات خاصة في زمن الحداثة والتكنولوجيا المتطورة،ورقمنة المحاكم جزء من الكلّ خاصة وأنه قطاع أساسه الملفات والوثائق المتعلقة بالمتقاضين وهو ما يطرح ضرورة رقمنة هذه المؤسسات القضائية حتى تكون ظروف العمل أفضل وأسهل و الخروج من دوامة الملفات المتكدّسة هنا وهناك وتسهّل عمل كتبة المحاكم في التواصل مع أصحاب الملفات في أقلّ وقت وبنجاعة وفاعلية،رؤوف بوشوشة تحدّث في هذا الشأن عن تحركات جمعية الصداقة لكتبة المحاكم فقال «نحن تقدّمنا بمطالب عدّة لكلّ من رئاسة الحكومة،رئاسة مجلس نواب الشعب ووزارة العدل تتمحور جميعها حول ضرورة رقمنة الإدارة وفتح محاكم جديدة».هذا وأصدرت الجمعية بلاغا في الغرض جاء فيه أن ‘وزارة العدل تناور لكسر الإرادة الحقيقية في إصلاح المرفق القضائي وضرورة إيجاد حلّ لوضعية محكمتي الناحية بمكثر والمتلوي اللتين أصبحتا تهددان سلامة العاملين فيهما وسحب كاميرات المراقبة المركّزة فوق رؤوس الموظفين الماسة بالحياة الخاصة لهم» وفق تعبير البلاغ الذي أمهل وزارة العدل مدّة أسبوعين من اجل التحرّك لإصلاح الوضع وقد لوّحت جمعية كتبة المحاكم بالتصعيد في حال تواصل ما أسمته بصمت الوزارة.