وذلك من خلال عرض بعض ملامح مشروع «ردّ بالك على صحتك» الذي تستعدّ المؤسسة لرفع الستار عنه ما بين موفى الشهر الحالي وأوائل مارس المقبل على أقصى تقدير،مشروع بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للشراكة الشرق أوسطية وكذلك بالشراكة والتعاون مع العديد من الأطراف المتداخلة في القطاع على رأسهم عمادة الأطباء.«المغرب» حضرت هذا النقاش الذي دار بين الحاضرين من إعلاميين ورئيس المؤسسة الصحبي بن نابلية والمكلّف بإعداد الاستبيان هيثم المكي.
مؤسسة « Les Grandes Ecoles De La Communication » تأسّست سنة 2013 تهدف إلى تعزيز التواصل داخل المنظمات العامة والخاصة والمجتمع المدني ،يترأسها الصحبي بن نابلية.
«ردّ بالك على صحتك»
استهلّ صحبي بن نابلية رئيس مؤسسة المدارس الكبرى للإتصال حديثه عن مشروع «ردّ بالك على صحتك» الذي انطلق العمل عليه منذ أكتوبر 2018 وسيتواصل إلى غاية مارس 2020 ،وستكون ثمرته دراسة مفصّلة سترى النور قريبا تتضمن مؤشرات الفساد في قطاع الصحّة. في هذا السياق قال بن نابلية «من المنتظر أن يتم تركيز مرصد وطني لمكافحة الفساد في قطاع الصحّة وتركيز ملاحظين تابعين له على مستوى الجهات وتحديدا في كلّ من باجة ،سوسة،صفاقس،قابس وقفصة وهي الولايات التي توجد فيها فروع لعمادة الأطباء،كما دخلنا في شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،عمادة الأطباء،عمادة الصيادلة ، الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل ونحن في انتظار الوصول إلى اتفاق مع وزارة الصحّة لإمضاء اتفاقية شراكة»من جهة أخرى أكّد رئيس المؤسسة أن هذه الدراسة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي سيعقد للغرض وذلك في موفى الشهر الحالي وعلى اقصى تقدير في أوائل الشهر المقبل.
«الحلول موجودة ولكن...»
هيثم المكي تم تكليفه ضمن هذا المشروع بالجانب التحقيقي بالمعنى الأكاديمي وليس الاستقصائي حيث انطلق في إجراء استبيان منذ ديسمبر المنقضي من خلال الحديث إلى عديد الأطراف صلب هياكل مختلفة على علاقة بقطاع الصحّة وفي لمحة عما توصل إليه إلى حدّ الآن قال المكي «تواصلت مع كلّ من الصيدلية المركزية،محقّقين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،أعضاء من مجلس نواب الشعب عن لجنة الصحّة،جمعية الأطباء الشبان،عمادة الأطباء، الجامعة العامة للصحّة،عمادة الصيادلة والقائمة تطول في انتظار التواصل مع الوزارة التي لم تحسم أمرها بعد،أما بخصوص النتائج الأولية تتلخّص في وجود خور كبير وفي الحقيقة كلما توغلت في القطاع اكتشفت الكثير من الفساد وبالتالي صدمت أكثر ولكن الصدمة الإيجابية هي التعاون الذي وجدته من قبل الأطراف التي تحادثت معها». وأضاف المكّي «من أكثر أنواع الفساد المتفشي في قطاع الصحة هو المتعلّق بتوزيع الدواء وبطلبات العروض، وفي شراء الآلات الطبية مثل السكانار، هناك رشاوى لعدد من الأطباء في شكل سفرات إلى الخارج لحضور مؤتمرات،أدوية مجانية وغيرها مقابل توزيع دواء معيّن» وفي خلاصة ما توصّل إليه حوصله المكي فقال «خور كبير في القطاع، الاشكال في العقليات والفساد متراكم من زمن بن علي وبورقيبة وازداد بعد الثورة أما بالنسبة للحلول فهي موجودة ولكن ينقصها التفعيل مثل رقمنة الإدارة، تعميم تجربة رقمنة الملفات الصحية التي تساهم في تراجع نسبة فقدان الأدوية أو ضياعها، بطاقة العلاج المليمترية، تركيز الوكالة التونسية للأدوية،هناك أيضا مرسوم التعويض الموجود في الرفوف منذ 2007 والأهم من كلّ هذا الإرادة السياسية وتكريس عدم الإفلات من المحاسبة».