أمام مقرّ سكناه ،اغتيال سياسي هو الأول من نوعه الذي شهدته تونس ما بعد ثورة 14 جانفي وقد تعهّد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بهذا الملف منذ الواقعة،هذا الملف وكذلك ملف اغتيال محمد البراهمي عرفا تطورات ومعطيات جديدة أثارت ولا تزال جدلا واسعا على الساحة القضائية والسياسية باعتبار الأمر يتعلّق بالحديث عن وجود جهاز سرّي لحركة النهضة على علاقة بتلك الاغتيالات. عن هذه النقطة وغيرها تحدّثنا مع بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد.
للتذكير فإن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمّد البراهمي قد انطلقت منذ 2 اكتوبر في عقد لقاءات إعلامية للكشف عن سلسلة من المعطيات بخصوص الجهاز السرّي وقد تقدّمت بشكاية في الغرض لدى القضاء العسكري الذي تخلى عنها لعدم الاختصاص.
«الحقيقة أصبحت واضحة»
ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة الذي تحدّثت عنه هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي وكذلك ما عرف بالغرفة السوداء التي وجدت في وزارة الداخلية وتحتوي على جملة من الوثائق القضائية مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المدعو مصطفى خضر،كلّها معطيات تطرح الكثير من نقاط الاستفهام وهو ما جعل رئيس الجمهورية يخصّص جلسة لمجلس الأمن القومي لهذه المسألة وطلب بتشكيل لجنة في الغرض،هنا قالت بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد في تصريح لـ«المغرب» إن «ست سنوات مرّت ولا نزال ننتظر الحقيقة التي أصبحت واضحة وهي اقتران قيادات بحركة النهضة بمسألة الاغتيال خاصة بعد الجهاز السرّي الذي تم الكشف عنه،هناك ممارسات غير سليمة أيضا من قلم التحقيق 13 منذ انطلاق الأبحاث في هذا الملف ليدخل في متاهات بعيدة عن الحقيقة ،الإرادة السياسية غير موجودة لإظهار الحقيقة فهي مجرّد وعود من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ،رئيس الجمهورية من جهته حاول من خلال القرار الذي اتخذه بتكوين لجنة للبحث في ملف الجهاز السرّي ولكن هذه اللجنة منقوصة لا نعلم متى تنهي أعمالها ولا الأعمال التي كلّفت بها كما لم نتلق أي اتصال منها كعائلة الشهيد ولا كهيئة دفاع للادلاء بما لدينا من معطيات».
6 مارس الملف أمام التعقيب
عرفت هذه القضية العديد من الحيثيات إذ تم تفكيك الملف إلى جزئين الأول ختمت فيه الأبحاث وأحيل المتهمون على الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب أما الجزء الثاني فقد ختم فيه أيضا البحث ولكن هيئة الدفاع استأنفت ذلك القرار لأنها ترى ان قاضي التحقيق لم يقم بأعمال استقرائية ضرورية كسماع عدد من الأشخاص وتوجيه الاتهام لهم على غرار علي العريض وغيره،في هذا السياق ولمزيد من التفاصيل حول التطورات القضائية لهذا الملف تحدثنا مع بسمة الخلفاوي التي قالت «رغم التطورات والحقائق الجديدة التي تتعلق بالجهاز السرّي والاختبارات وبعامر البلعزي وغيرها في هذه القضية إلاّ أنها بقيت خيوطا ضائعة نظرا لغياب الإرادة القضائية الواضحة في كشف الحقيقة.أما بخصوص الملف فهو في طور تعقيب قرار دائرة الاتهام في علاقة بالملف الأصلي الذي ختم فيه البحث في مناسبة أولى ليحال على قاضي تحقيق ثاني تعامل مع الطلبات بكل سطحية علما وان النيابة العمومية كانت طلباتها تصب في نفس اتجاهات طلبات القائمين بالحق الشخصي الأمر الذي جعلنا نعقّب مرّة أخرى قرار دائرة الاتهام الذي اقر قرار التحقيق بختم البحث ويوم 6 مارس سيترافع علي كلثوم أمام محكمة التعقيب ونأمل أن تعيده للتحقيق من جديد مع ظهور المعطيات الأخيرة».