أن يكون على طاولة محكمة التعقيب العسكرية يوم 12 فيفري الجاري للبتّ في مسألة الإفراج عن عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وصابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإجرامية من عدمه،علما وان قضية الحال وجهت فيها أصابع الاتهام إلى آخرين وهم رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف منذ ماي 2017 وناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق وهو بحالة فرار.
قيس البلطاجي عضو هيئة الدفاع عن عماد عاشور نشر تدوينة على صفحته الخاصة قال فيها إنّ»النيابة العموميّة تطلب مجدّدا نقض قرار دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس في قضيّة التآمر على أمن الدولة و الخيانة المتهم فيها عماد عاشور لعدم اختصاص المحكمة العسكريّة و لانعدام أركان الجريمة فيما يتواصل احتجازه غير القانوني أمام صمت مريب من الحقوقيين و السياسيين. من المستفيد من المحاكمة و الإيقاف أمام ثبوت فبركة التهم؟» أي أن النيابة العمومية تطلب التخلي عن هذا الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من جهة أخرى يذكر أن دائرة الاتهام كانت قد اتخذت بتاريخ 22 ماي 2018 قرار بإحالة المتهمين الأربعة سالفي الذكر على الدائرة الجنائية العسكرية في تأييد لقرار قلم التحقيق
العسكري،الملف أحيل على محكمة التعقيب التي نقضت ذلك القرار ولكن بتاريخ 25 سبتمبر المنقضي قّررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف نقض قرار محكمة القانون وبالتالي إقرار قرار الإحالة على القضاء العسكري.محكمة التعقيب العسكرية أمام ملف متشعّب ودقيق خاصة بعد الطلب الذي تقدّمت به النيابة العمومية فهل يتم الإفراج عن العجيلي وعاشور؟