بسابقتها (740 حالة)،هذا وقد تغيّر الترتيب في ما يتعلّق بسمات الفئات المستهدفة حيث احتلّت النساء والفتيات المرتبة الأولى بعد أن كان استغلال الأطفال جنسيا واقتصاديا هي النسبة الأكبر سنة 2017 ،كلّ هذه المؤشرات ولئن تعتبر مهمة وتدلّ على نسبة من الوعي بضرورة التصدّي لظاهرة العبودية الجديدة فإنها تفتح الباب لطرح سلسلة من الاستفهامات حول كيفية معالجة المسألة خاصة على المستوى الردعي ودور القضاء في محاسبة المتورطين ،أسئلة حاولنا الإجابة عنها من خلال الحديث مع روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص.
وللتذكير فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وكغيرها من الهيئات الدستورية عرفت عثرات في طريقها حيث انطلقت في العمل دون مقرّ الذي حصلت عليه مؤخرا ،كما تعمل إلى اليوم دون اعتمادات من وزارة العدل التي وعد كريم الجموسي بالنظر في هذا الملف في أقرب الآجال.
301 متورّط بين شركات وأشخاص
يتصدّر التشغيل القسري قائمة أشكال الاتجار بالأشخاص في تونس وذلك بنسبة 92 % خلال سنة 2018 ،هذا وبيّن التقرير أن استغلال الأطفال في أنشطة إجرامية قد بلغ نسبة 5 % دون اعتبار الاستغلال الجنسي والاقتصادي للأطفال،أرقام تجعلنا نطرح أسئلة عديدة، من هم مرتكبو هذه الجريمة وكيف يصطادون ضحاياهم؟ ماذا فعلت الدولة والهيئة للتصدي لهؤلاء؟ ماهو دور القضاء؟،التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كشف عن مفاجأة أو مفارقة عجيبة وهي أن المرأة لم تكن ضحية الاتجار فقط بل سجّلت حضورها أيضا كمتورّطة في الجريمة وبنسبة عالية جدّا إذ نجد 99 إمراة من بين 301 متورط بين أشخاص وشركات توظيف ضالعة في التشغيل القسري وقد تعهّد القضاء بالتحقيق في ملفات أربعة منها،هذا وكشف التقرير وحسب معطيات وزارة الداخلية أنه تم إيقاف 140 متورطا في الاستغلال الاقتصادي،19 متورّطا في التشغيل القسري و33 متورّطا في الاستغلال الجنسي.
مكاتب تشغيل وهمية
من بين الأرقام المفزعة التي صرّحت بها روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تصريح لــ«المغرب» هي وجود أكثر من 50 مكتب توظيف في تونس تعمل بطريقة غير قانونية وضحاياها غير معلومة العدد ولا الوجهة،هذا وقالت العبيدي في ذات السياق “هي مكاتب غير خاضعة للرقابة وقد تم الكشف عن هذا الملف عن طريق حالة إحدى الضحايا التونسيات التي تم تسفيرها إلى بلد عربي للعمل ولكن وجدت نفسها في دوامة الاتجار أين تعرّضت إلى كلّ أشكال الاستغلال لتليها 34 حالة أخرى لفتيات تونسيات أيضا تم تسفيرهنّ عن طريق تلك المكاتب،وهناك قضايا منشورة في هذا الغرض أغلبها في التحقيق وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2018 تلقّت الهيئة الكمّ الأكبر من الملفات،وهناك قضايا تم الفصل فيها سواء بالعقوبة أو بالحفظ لعدم كفاية الأدلة نظرا لغياب المعطيات حول المتورطين”.
«مشروع قانون جديد جيّد جدّا»
معالجة ظاهرة الاتجار بالأشخاص الخطيرة على البلاد والعباد يكون بوضع تشريعات صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وهي عصابات منظّمة تنطلق من مكاتب التشغيل الوهمية وغيرها،في هذا السياق هناك مشروع قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج تم تقديمه إلى رئاسة الحكومة وهو اليوم لدى الوزارات المعنية لإبداء الرأي وفق ما أكّدته روضة العبيدي التي قالت أيضا” تم سماعنا من قبل مجلس نواب الشعب في جلسة حضرها وزير التكوين المهني والتشغيل وقد قدّمنا ما لدينا بخصوص مكاتب التشغيل الوهمية المتورّطة في استغلال الفتيات التونسيات وضرورة التصدّي لهذه الظاهرة،كما تم أيضا صياغة مشروع قانون جديد في الغرض ساهمت الهيئة في صياغته وتابعت كلّ الجلسات وهو مشروع قانون جيّد جدّا سيرى النور قريبا وسيساهم في الحدّ من انتشار تلك المكاتب” من جهة أخرى أكّدت محدثتنا وجود عديد الثغرات على مستوى القوانين (قانون مكافحة الاتجار بالبشر ،قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة وغيرها) ودعت إلى ضرورة ملاءمة التشريعات مبيّنة أن الهيئة تعمل ومنذ ثلاثة أشهر تقريبا مع مختلف الوزارات المعنية وكذلك رئاسة الحكومة حول هذه المسألة.