ندوة صحفية لهيئة حماية المعطيات الشخصية تعلن فيها عن تقريرها (2009 - 2017): 3379 ملفا على امتداد تسع سنوات ومشروع قانون جديد بأكثر صلاحيات

عقدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ندوة صحفية أمس الاثنين 28 جانفي الجاري لترفع الستار

عن تقرير أعمالها منذ سنة 2009 إلى موفى سنة 2017 وذلك بعد أن سلّمت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية مؤخّرا،اختيار تاريخ الندوة لم يكن اعتباطيا بل تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية. كما سلّط شوقي قداس خلال هذا الموعد الضوء على مشروع القانون الجديد الذي سيكون خلفا لقانون 2004 وتحدّث عن الملفات المودعة لدى الهيئة منذ أكثر من ثماني سنوات.

وللتذكير فإن تونس أصبحت العضو 51 في الاتفاقية الأوروبية عدد 108 المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وهي الأولى عربيا في هذا المجال، وأحدثت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية رسميا بمقتضى الأمر عدد 3003 لسنة 2007 المتعلق بضبط طرق سيرها و في 5 ماي 2008، تم تعيين أعضائها (15) لأول مرة.

ماذا في التقرير؟
تحدّث شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية خلال الندوة الصحفية عن جملة من النقاط التي تضمنّها تقرير نشاط الهيئة من بينها عدد الملفات التي لديها منذ سنة 2009 إلى غاية سنة 2017 والتي بلغت 3379 ملفا مفصّلة كالتالي: من 2009 إلى 2011 تسلّمت الهيئة 380 ملفا،من 2012 إلى 2014 تلقت 348 ملفا و من 2015 إلى 2017 ارتفع العدد ليبلغ 2651 ملفا.هذا وبيّن التقرير أن 67٪ من تلك الملفات هي شكاوى متعلقة بوسائل المراقبة والبقية موزّعة على عديد المجالات الأخرى.
من جانب آخر صرّح قداس أن 17 حزبا سياسيا فقط من بين أكثر من 200 حزب في تونس تعاملوا مع الهيئة فيما يخص المعطيات الشخصية لمنخرطيهم وهو رقم يعتبر ضئيلا جدّا.

قانون جديد في الطريق
من بين العوائق التي تعترض عمل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الجانب التشريعي وتحديدا القانون المنظم للهيئة والذي يعود إلى سنة 2004 وفق ما صرّح به شوقي قداس بأن ذلك التشريع تشوبه عديد الهنات،بالإضافة إلى نقائص أخرى على مستوى الموارد المالية للهيئة وافتقارها لمقومات الاستقلالية إلى سلطة عقابية عند خرق القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.في ذات السياق تحدّث عضو الهيئة محمد الهادي الوسلاتي وهو قاضي إداري عن مشروع القانون الجديد الذي سيرى النور قريبا فقال «الحكومة قدمت لمجلس نواب الشعب منذ مارس 2018 مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية يلغي قانون 2004 والذي سيمنح للهيئة حرية التصرف في الميزانية والإعتمادات وفق المجلة التجارية وليس مجلة المحاسبة المالية كما سيمكن القانون المنتظر الهيئة من صلاحيات أخرى على مستوى العقوبات مثل إقرار خطايا مالية ضدّ المخالفين لإجراءات قانون حماية المعطيات الشخصية. من جهتها وفي ذات السياق أكدت القاضية لمياء زرقوني أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وجهت ملاحظاتها لمجلس نواب الشعب وطالبت بجلسة لسماع مقترحات أعضاء الهيئة حول مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.

80 % من التونسيين لا يعلمون بوجود الهيئة
أكّد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الاثنين 28 جانفي الجاري وعرض خلالها تقرير الهيئة منذ 2009 إلى موفى 2017 أنه 60 %من التونسيين لا يعرفون ما معنى حماية المعطيات الشخصية و80 % منهم لا يعلمون بوجود الهيئة وفق سبر الآراء الذي أجرته الهيئة منذ سنة 2016 وهو ما جعلها تطلق ومضة تلفزية بعنوان «معطياتك الشخصية مع بعضنا نحميوها» بداية من أمس الاثنين وتهدف هذه الومضة إلى توعية الناس بأهمية حماية معطياتهم الشخصية والإبلاغ عن أي خرق لذلك من قبل أشخاص أو مؤسسات،كما بيّن قداس أن الهيئة أيضا وضعت رقما للإرساليات القصيرة SMS 58300 للإبلاغ و لإرسال شكايات تجاوز سرية المعطيات الشخصية التي ستدخل حيز النفاذ في فيفري 2019 هذا وأعلن قداس عن إطلاق موقع واب خاص بالهيئة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115