العبودية في تونس موعدا لترفع الستار عن بعض تفاصيل تقريرها السنوي الأوّل وذلك في إطار ندوة دولية حول «الاتجار بالأشخاص في تونس والآلية الوطنية لإحالة الضحايا» وذلك بمشاركة كلّ من منظمة محامون بلا حدود،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،المنظمة الدولية للهجرة ومجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأشخاص .ندوة كانت باشراف وزير العدل كريم الجموسي والأزهر القروي الشابي الممثل الخاص لرئيس الجمهورية.هذه الندوة كانت مناسبة لتقديم آخر المعطيات والمستجدات بلغة الأرقام في ما يتعلّق بظاهرة الاتجار بالبشر في تونس خلال السنة المنقضية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد أعلن خلال لقاء جمعه بروضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مؤخّرا عن اعتبار تاريخ 23 جانفي من كلّ سنة عيدا وطنيا لإلغاء العبودية وهو قرار بعث الكثير من الايجابية وتم تثمينه في الداخل والخارج.وزير العدل من جهته اعتبر ان القانون عدد 61 يعتبر نقلة نوعية في المنظومة التشريعية التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أصبح شكلا جديدا من أشكال العبودية وهي ظاهرة خطيرة تمسّ من حقوق الإنسان،هذا وثمّن الأزهر القروي الشابي الممثل الخاص لرئيس الجمهورية عمل الهيئة،كما عبّر المشاركون عن دعمهم لتونس في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وأعربوا عن سعادتهم لإعلان تونس عن عيد وطني لإلغاء العبودية.
377 طفلا مستغلون جنسيا واقتصاديا
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أمس الأربعاء 23 جانفي الجاري عن جزء هام من تقريرها السنوي الأوّل حيث تحدّثت رئيستها روضة العبيدي بلغة الأرقام عن هذه الظاهرة التي شهدت ارتفاعا بنسبة 5.1% سنة 2018 فتبعا للمسح الشامل الذي أجرته الهيئة فيما يتعلّق بحالات الاتجار بالأشخاص في تونس خلال السنة المنقضية فقد بلغت 780 حالة في حين تم تسجيل 742 حالة سنة 2017.دائما حسب التقرير فإن ثلاثة أرباع الحالات هي من النساء إذ تمثل الفتيات والنساء الأغلبية بــ578 حالة أي بنسبة 74.1%،في حين بلغ عدد الأطفال المستغلّين اقتصاديا وجنسيا 377 طفلا أي بنسبة 48% باستثناء حالات التشغيل القسري التي شهدت ارتفاعا كبيرا وتصدّرت ترتيب حالات الاتجار بالأشخاص وذلك بنسبة 92% (367 من أصل 398). من جانب آخر فقد بيّن التقرير أن 3 حالات اتجار بالأشخاص من أصل 7 تتعلّق بالرعايا الايفوارين الموجودين في تونس، فهم يمثّلون الجنسية الأكثر تضرّرا من هذه الظاهرة (79.2%) وذلك نظرا لمشاركتهم القويّة في التشغيل القسري وهو شكل من أشكال الاتجار الذي يمثّل نصف الحالات لسنة 2018 وذلك بــ372 حالة. في هذا الإطار قالت روضة العبيدي إن”81 بالمائة من الإشعارات التي وردت على الهيئة كان مصدرها الرئيسي المجتمع المدني والمنظمات الدولية ويأتي في المرتبة الثانية الحضور التلقائي لدى الهيئة وذلك بنسبة 9.6%،كما أن أغلبية حالات الاستغلال حسب الفئات العمرية هي من البالغين إذ نجد 413 حالة بينهم 336 امرأة أي بنسبة 81.4% على عكس سنة 2017 التي كانت فيها نسبة استغلال الأطفال هي الأكبر”هذا وعبّرت العبيدي عن عدم اطمئنانها لارتفاع حالات التشغيل القسري الذي تضاعف ثلاث مرّت مقارنة بسنة 2017.
قضايا الاتجار في أرقام
سلّط التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الضوء على مسألة مهمة وهي الشكايات المنشورة لدى القضاء فيما يتعلّق بضحايا الاتجار حيث أعلنت روضة العبيدي عن وجود 78 قضيّة من بينها 34 ملف يتعلّق بتونسيات تعرّضن إلى الاستغلال بجميع أشكاله (جنسي،اقتصادي...)،كما بيّنت أن وزارة الداخلية سجّلت 39 حالة استغلال جنسي.أما عن إعادة إدماج الضحايا سواء التونسيين أو الأجانب فقالت العبيدي”لقد قمنا بإعادة إدماج الــ35 فتاة من التونسيات اللاتي تعرّضن إلى استغلال مريع في بلد عربي حيث تمكّن من تركيز مشاريع خاصة بهنّ وذلك بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية ،كما تمت إعادة إدماج 20 ضحية من الأفارقة بعد عودتهم إلى بلدانهم.
نساء متورطات
من بين المعطيات الجديدة والصادمة إن صحّت العبارة التي تضمّنها التقرير السنوي للهيئة الوطنية للاتجار بالأشخاص والتي أعلن عنها خلال الندوة الدولية التي انتظمت أمس الأربعاء 23 جانفي الجاري بعنوان «الاتجار بالأشخاص في تونس والآلية الوطنية لإحالة الضحايا» هي تلك المتعلّقة بالمتورّطين في الاتجار بالبشر حيث دخل جنس الاناث على الخطّ وأصبحنا نتحدّث عن تورّط نساء في هذه الجريمة بنسبة كبيرة خاصة فيما يتعلّق بالاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال علما وان سنة 2017 لم تشهد مثل هذا المعطى اذ كان المتورّطون جميعهم من الرجال.