أكثر من أربع سنوات فإنه من بين الملفات التي تطرح العديد من التساؤلات هو ما عرف بملف آلية التحكيم والمصالحة الذي كان ولا يزال مساره متعثرا خاصة في ما يتعلق بملفات صلح عدد من أصهار بن علي مع الدولة على غرار عماد الطرابلسي الذي لا يزال إلى اليوم وراء القضبان في انتظار تسديده للمبلغ المطلوب منه كتعويض على الأضرار التي لحقت بالدولة. حاولنا تسليط الضوء على هذا الملف ومعرفة المبلغ المحكوم به وكيفية تسديده وما يطرحه ذلك من إشكاليات.
وللتذكير فإن عماد الطرابلسي قد أدلى بشهادته من داخل السجن منذ 19 ماي 2017 وذلك في إطار الجلسات التي تعقدها هيئة الحقيقة والكرامة،الطرابلسي كشف العديد من الحقائق حول عمليات فساد وقدّم اعتذاراته من الشعب التونسي وهو شرط من شروط طلب المصالحة الذي تقدّم به.
وتعود بقية الأملاك لصاحبها
تقدّم عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق بمطلب الصلح مع الدولة منذ أكثر من سنتين لدى هيئة الحقيقة الكرامة الذي أحالته بدورها الى اللجنة المختصة في التحكيم والمصالحة، في ماي 2017 تم الاستماع إلى الطرابلسي عبر بثّ مسجّل لشهادته وذلك بعد أن عقدت جلسات استماع سرّية له بحضور المكلّف العام بنزاعات الدولة. سهام بن سدرين وبعد أيام من بثّ شهادة عماد الطرابلسي صرّحت بأنه يمكنه مغادرة السجن قريبا ولكن يبدو أن الأمور لم تجر على ما يرام خاصة مع شبه القطيعة بين الهيئة والمكلف العام بنزاعات الدولة ليبقى عماد الطرابلسي قابعا في السجن المدني بالمرناقية وهو ما أثار حفيظته ولسان دفاعه الذي عبّر عن استيائه من طريقة التعامل مع ملف منوّبه،اليوم وبعد مرور أكثر من سنة على الشهادة ومع انتهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة يطرح السؤال:ما هو مآل هذا الملف وماهي آخر مستجداته؟ في هذا الإطار علمت «المغرب» من مصدر مطّلع أنه ومع استحالة التوصل إلى اتفاق صلح بالتراضي بين المكلف العام بنزاعات الدولة وعماد الطرابلسي بوصفهما طرفي النزاع تدخّل مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ليكون صلحا إجباريا وذلك بالحكم على عماد الطرابلسي دفع مبلغ 235 مليار لصالح الدولة كتعويض على الضرر ولكن هذا المبلغ سيتم تسديد 35 مليار منه فقط نقدا والبقية تسدّد عن طريق الممتلكات المصادرة لطالب الصلح وهو ما يفتح الباب على عديد التساؤلات هل تصل قيمة الأملاك والأموال المصادرة لعماد الطرابلسي 200 مليار؟،الهيئة لا تملك ما يثبت ذلك وبالتالي كيف لها أن تصدر مثل هذا القرار التحكيمي؟ بل أكثر من ذلك فإنه وبمقتضى هذا القرار وأيضا قانون العدالة الانتقالية فإنه بعد سداد المبلغ المطلوب فإنه يمكن لعماد الطرابلسي كما بقية طالبي الصلح استرجاع بقية ممتلكاتهم وأموالهم المصادرة سواء في تونس أو في الخارج وفق ما أكدّه ذات المصدر.
متى يغادر عماد الطرابلسي السجن؟
سؤال يطرح في ظلّ استكمال كلّ إجراءات الصلح بين عماد الطرابلسي والدولة كضحية واكتساء الاتفاقية بينهما الصبغة التنفيذية بعد أن صادق عليها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف،الإجابة وفق مصدرنا هو أنه لا يمكن لطالب الصلح مغادرة السجن إلاّ بعد سداد المبلغ المالي المطلوب منه،من جهة أخرى فإن المبلغ الذي سيتم سداده عن طريق الأملاك المصادرة لعماد الطرابلسي يكون بعد خلاص الصكوك المتخلّدة بذمته حتى يسقط التتبع الجزائي بشأنها،علما وأن عماد الطرابلسي قد اقترح في البداية مبلغا زهيدا وهو 12 مليار فقط تقريبا.