ورقية لقائمة شهداء الثورة وجرحاها فتح الباب على العديد من التساؤلات حول الفرضيات القانونية الممكنة أمام الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية بصفتها معنية بالطعن.
وبالعودة إلى أطوار هذا الملف فقد تقدّم علي المكي منذ صائفة 2018 وبصفته شقيق أحد شهداء مدينة دقاش من ولاية توزر ومنسق حملة «سيّب القائمة الرسمية» بمطلب في النفاذ إلى نسخة ورقية من قائمة شهداء الثورة ومصابيها لدى الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة،هذه الأخيرة استجابت لذلك الطلب في جويلية المنقضي إذ وجّهت نسخة منه إلى الهيئة العليا
للحقوق والحريات الأساسية بصفتها المعنية بتنفيذه ولكن توفيق بودربالة وبقية الفريق اجتمعوا في جلسة نقاش حول الموضوع وكانت النتيجة اختيار الوجهة القضائية وذلك باستئناف قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة لدى المحكمة الإدارية التي ستحدّد قريبا جلسة للبتّ في هذا المطلب وقرارها مفتوح على فرضيتين إما بنقض قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة وهنا يرفع الحمل
على كاهل هيئة بودربالة أو أن تقرّ ما جاء عن الهيئة اي بتسليم نسخة من القائمة وعليه فإن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية ليس أمامها سوى الاستجابة لأنه لم تعد لديها سبل أخرى للطعن أمام القضاء الإداري وفق ما أكده عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة،فهل يجد توفيق بودربالة نفسه أمام موقف محرج وتعود الكرة إلى ملعب الهيئة من جديد؟.