الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التي عبّرت عن أسفها لعدم التوصل إلى حلّ يرضي الطرفين لتفادي الإضراب الذي يكلّف الدولة الكثير وفق تعبير يوسف الشاهد مبنيا أيضا انه على استعداد لمواصلة التفاوض مع اتحاد الشغل حتى بعد تنفيذ الإضراب،المحاماة سجّلت حضورها في هذا الحدث وساندت الطبقة الشغيلة إذ وصفت تحركها هذا بالمشروع.
وللتذكير فإن المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الموظفين العموميين كانت في أكثر من جلسة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل آخرها بتاريخ 15 جانفي الجاري الأمر الذي جعل قرار الإضراب العام نهائيا.
«تقريب وجهات النظر»
سجّلت المحاماة حضورها أمس الخميس 17 جانفي الجاري ببطحاء محمد علي اين تجمّع المضربون عن الوظيفة العمومية،في هذا السياق عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها مؤخرا عن مساندتها المطلقة للطبقة الشغيلة في إضرابهم العام الذي نفذوه أمس الخميس 17 جانفي الجاري،هذا وأوضحت الهيئة أن فشل المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد أمر لا يبعث على الارتياح،هذا وحذّرت الهيئة في ذات البيان من خطورة التعامل غير الجدّي من طرف الحكومة مع المطالب الاجتماعية بتعلّة الأزمة الاقتصادية للبلاد وضعف الموارد واعتبرته يزيد من إضعاف القدرة الشرائية للطبقة الكادحة.من جهة أخرى دعت الهيئة حكومة يوسف الشاهد إلى توفير الموارد الكافية لتحسين وضعيات الطبقات الضعيفة وذلك من خلال مقاومة الفساد والاحتكار والاقتصاد الموازي وذلك عن طريق الحملات الجدّية. كما عبّرت الهيئة عن استعدادها اللامشروط للعب الدور المنتظر منه من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول تخرج البلاد من نفق الأزمات المتعاقبة وفق تعبير نصّ البيان.
«حوار الثقة والصراحة»
حمّلت الهيئة الوطنية للمحامين مسؤولية الوصول إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية إلى القوى السياسية التي اعتبرتها مساهمة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ سنوات وذلك يعود إلى عجز تلك القوى عن إيجاد أرضية مشتركة وإعداد برامج قابلة للتطبيق من اجل تجاوز هذا الوضع،من جانب آخر دعا مجلس الهيئة الطرفين إلى ضرورة إجراء حوار اجتماعي واقتصادي جدّي مبني على الثقة والصراحة تكون في مقدّمته الأوضاع الخاصة للبلاد دون إهمال الجوانب الاقتصادية والدولية لتجنيب تونس ماهو أسوأ.وتجدر الإشارة إلى أن الفرع الجهوي للمحامين بكلّ من سوسة وتونس اصدرا بيان مساندة للطبقة الشغيلة.
تأجيل القضايا المنشورة ليوم أمس
كان للإضراب في الوظيفة العمومية الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذه يوم أمس الخميس 17 جانفي الجاري تأثير كبير على سير مرفق العدالة وذلك بسبب مشاركة كتبة المحاكم فيه بصفتهم موظفين عموميين الأمر الذي جعل المحاكم بكامل تراب الجمهورية تعيش حالة من الشلل التام تقريبا وقد تم تأجيل القضايا المنشورة بتاريخ يوم أمس على حالها إلى مواعيد لاحقة،هنا يبقى المتضرر الوحيد هو المتقاضي.