عن موعدها المعتاد وهو موفى جويلية من كلّ سنة،ملف أصبح مثيرا للجدل خاصة بعد التأخير الذي شهده على مستوى البتّ في الاعتراضات حيث تم الإعلان عن النتائج منذ 10 أيام فقط،ولكن ما زاد الطين بلّة هو قبول 51 مطلبا فقط من بين 260 مطلب اعتراض،رقم أثار استياء جمعية القضاة التي اعتبرته دليلا على محدودية الدور الذي اضطلع به مجلس القضاء العدلي في تجاوز الإخلالات الجوهرية التي شابت الحركة القضائية الأصلية بما أدى إلى استدامة وضعيات الحيف التي طالت القضاة المعترضين.فهل يكون القضاء الإداري الوجهة المقبلة؟
وللتذكير فإن جمعية القضاة عبّرت في اكثر من مناسبة عن استنكارها لطريقة تعامل المجلس الاعلى للقضاء عموما ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة مع ملف الحركة القضائية ومع الرأي العام اذ ينتهج سياسة التعتيم وغياب الشفافية عن اعماله.
«لأنها اعتراضية»
الفصل 55 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 ينصّ على ان يتم البتّ في مطالب الاعتراض خلال خمسة عشر يوما كحد أقصى ولكن هذا الأجل لم يتم التقيّد به من قبل المجلس لعديد الأسباب أهمها تأخر عملية نشر الحركة بالرائد الرسمي ،ولكن هذا الأمر اعتبرته جمعية القضاة التونسيين ساهم في تفاقم وضعية تعطيل العمل بالمحاكم التي تعاني نقصا في عدد القضاة/من جهة أخرى وبالرجوع إلى نتائج الاعتراضات فقد تم قبول 51 مطلبا فقط من بين 260 ملف اعتراض،أي أقل من ربع العدد الجملي مما يطرح الكثير من التساؤلات عن الأسباب والمعايير التي تم اعتمادها،من جهة أخرى لا يزال باب الطعن مفتوحا أمام القضاة المعنيين بالاعتراضات ولكن هذه المرّة أمام القضاء الإداري كما ينصّ على ذلك الفصل 56 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء(يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ)،من جهته وصف عماد الخصخوصي عضو مجلس القضاء العدلي الأمر بالعادي عندما يتم قبول 51 مطلب فقط من بين أكثر من 200 ملف وقال «عادي جدّا لأنها اعتراضية».فهل تكون المحكمة الإدارية الوجهة المقبلة؟.
مطلب في النفاذ إلى المعلومة
في ظلّ الجدل الحاصل على الساحة القضائية بسبب الحركة وما شابها من تأخير وصف بغير العادي والاستياء الذي رافق نتائج الاعتراضات رأت جمعية القضاة التونسيين ان توجه مراسلات لمجلس القضاء العدلي طالبت من خلالها تمكينها من نسخ ورقية من جميع المحاضر وجميع الوثائق المتعلقة بالمعايير ولكن دون مجيب الامر الذي جعل الجمعية تلتجئ إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة اين اودعت دعوى في الغرض ضدّ المجلس الاعلى للقضاء لتكون معركة بين اهل الدار.
حركة وشغورات
إن الهدف الاساسي من الحركة القضائية هو الحرص على حسن سير مرفق العدالة من خلال توفير الطاقم القضائي اللازم في المحاكم ،ولكن يبدو ان هذا لم يتحقّق في الحركة القضائية لهذه السنة ومع النظر في الوضع العام للسلطة القضائية وما تشهده من نقص فادح في الموارد البشرية،هنا رأت جمعية القضاة أن مجلس القضاء العدلي أغفل تسديد الشغورات في أغلب المحاكم التي تشكو نقصا حادا في القضاة بما من شأنه أن يعمّق عدم التوازن في توزيع القضاة بين محاكم الجمهورية ،وبالرغم من التدخل على مستوى محكمتي صفاقس بتسديد عدد 9 شغورات وصفاقس2 بتسديد عدد 3 شغورات إلاّ أن ذلك لم يكن في مستوى ما تعانيه تلك المحاكم من شغورات حقيقية فضلا على أنه لم يتم تسديد أي شغور بعديد المحاكم الأخرى التي تشكو نقصا فادحا في عدد القضاة. المهمة صعبة أمام المجلس الأعلى للقضاء ولكنها ضرورية.