العسكري إلى الظهور على الساحة من جديد خاصة بعد مطالبة مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة السلطات التونسية باحترام القانون والإفراج عن صابر العجيلي المدير العام السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية الموقوف منذ ماي 2017 في القضية عدد 4919 بتهمة التآمر على امن الدولة،من جهة أخرى فإن ملف وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم تم تأخير النظر فيه من قبل دائرة الاتهام إلى جانفي المقبل،حول آخر المستجدات تحدثنا مع لسان الدفاع عن عماد عاشور احد الموقوفين في القضيتين.
وللتذكير فإن صابر العجيلي تم الإفراج عنه في القضية عدد 4920 المتعلقة بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم بعد سماعه من قبل قلم التحقيق،ولكن تم رفض مطالب الإفراج عنه في قضية التآمر بالرغم من وضعه الصحي المتردي جدّا وفق لسان الدفاع عنه.
نفي وتوضيح
ردا على ما جاء في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن صابر العجيلي بخصوص قضية التآمر على امن الدولة أوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها أن هيئة الدفاع تمسكت بإجابة الحكومة التونسية خلال شهر ماي 2018 حول آجال الإيقاف التحفظي مشيرة إلى أنها تنتهي في 25 جويلية 2018، إلا انه يتجه التذكير أن سريان تلك الآجال يبقى مشروطا قانونا على البت في الأصل من قبل دائرة الاتهام وعدم الطعن في قرارها وهو ما لم يتم في قضية الحال نظرا للطعون المتعددة في قرار الدائرة المقدمة من قبل هيئة الدفاع.كما أكدت أن ادعاء الدفاع حرمان المتهم من حقه في الاستعانة بمحام مجانب للصواب إذ أن قاضي التحقيق العسكري كان باشر الاستنطاق الأول للمعني بالأمر حال تقديمه إليه فعرفه بالضمانات القانونية الممنوحة له وخاصة حقه في تكليف محام لحضور استنطاقه إلا أنه خير الجواب دون حضور محام ولم تكن هذه المسألة مثارا للطعن خلال استنطاقه لاحقا. وجاء في البيان أيضا “الإدعاء أن المحاكم العسكرية تتعهد بالقضايا العسكرية فحسب، فإنه خلافا لذلك يحق لها التعهد بالجرائم المرتكبة من أعوان قوات الأمن الداخلي والتي لها مساس بأمن الدولة تطبيقا لأحكام الفصل 22 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي داعية إلى ضرورة النأي عن التشكيك في القضاء والمساس باستقلاليته وضرورة احترام القرارات والأحكام القضائية التي لا تخضع إلا لرقابة محكمة التعقيب
مطلب في التقديم
كما هو معلوم فإن قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس المتعهّد بالملفين قد قرّر منذ 2 اكتوبر المنقضي ختم البحث في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وأحال كلا من رجل الأعمال شفيق جراية وسائقه الشخصي،عماد عاشور ومحامية تونسية لديها مكتب بباريس،قرار رفضه لسان الدفاع عن عماد عاشور وكذلك بقية الموقوفين حيث تم استئنافه أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي فتحت الملف مؤخرا وقررت تأجيله إلى 22 جانفي المقبل وفق ما أفادنا به قيس البلطاجي عضو هيئة الدفاع عن عاشور وقال أيضا “سنتقدّم بمطلب في تقديم الجلسة باعتباره موقوفا بموجب قرار تمديد في بطاقة الإيداع أصدره حاكم التحقيق في نفس اليوم الذي ختم فيه البحث على أساس أنّ أعمال البحث تقتضي ذلك ولكن عماد تجاوز المدّة القانونيّة بالنسبة للقضيّة الأولى المسجلة تحت عدد 4919 والمتعلقة بالخيانة و التآمر على امن الدولة و تجاوز مدّة 9 أشهر باعتبار انّه محال من أجل جنحة».اما فيما يتعلق بملف التآمر ومطلب الإفراج قال البلطاجي «محكمة التعقيب لم تعيّن بعد جلسة للنظر في مطلب التعقيب المتعلّق بالطعن في قرار رفض مطلب بالإفراج، كما لم تعيّن تاريخ الجلسة المتعلّق بالطعن الثاني في قرار دائرة الاتهام بإحالة جملة المتهمين على الدائرة الجنائيّة العسكريّة»