عن نتائج أعمالها التي دامت خمس سنوات تقريبا،إذ ستضمّن كلّ المعطيات في تقرير ختامي من المنتظر أن يحال موفى هذا الشهر على الرئاسات الثلاث كما يفرضه القانون،وثيقة ستكشف مدى نجاح الهيئة في الوصول بسفينة العدالة الانتقالية إلى مرساها الصحيح ولو أن هناك عديد الأطراف سياسية منها وحقوقية رأت مسبقا ومن خلال سلسلة من المعطيات وما شهدته الهيئة من عثرات أن تلك السفينة تاهت في طريق مظلم،أسبوع فقط يفصل الهيئة عن نقطة نهاية المشوار فهل ستتمكّن من استكمال كلّ المهام التي التزمت بها مع الحكومة بما فيها ملفات التحكيم والمصالحة؟ ومتى ستسلّم ما تملكه من وثائق وملفات لمؤسسة الأرشيف الوطني؟
وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة قد عقدت بتاريخ 14 و15 ديسمبر الجاري مؤتمرها الختامي الذي استعرضت فيه بعض مخرجات أعمالها وفق وصف عضوتها ابتهال عبد اللطيف،أي أن ما تم تقديمه جزء من كلّ سيطلع عليه الرأي العام قريبا في التقرير الختامي.
سباق ضدّ الزمن
في سباق ضدّ الساعة ومع انطلاق العدّ التنازلي لانتهاء مهامها أحالت هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا ملفات بالجملة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على سلسلة من الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي من بينها ملف الثورة مجموعة القيروان والذي يتعلق بـ 13 ضحية وجّهت فيه أصابع الاتهام بالتعذيب والإيقاف التعسفي إلى 17 منسوب إليهم الانتهاك منهم الرئيس السابق بن علي ووزراء ومسؤولون أمنيون سابقون،ملف أحداث سجن برج الرومي الذي تعود أطواره إلى 14 - 15 - 16 -و17 جانفي 2011 في حقّ 17 ضحية،كما أحالت الهيئة ملفات انتهاك على دائرة باجة وتونس،هذه المهمّة هي من بين النقاط التي تعهّدت بها الهيئة مع الحكومة. من جهة أخرى هناك ملفات التحكيم والمصالحة التي لم نر منها إلاّ القليل القليل تم الفصل فيها أبرزها ملف سليم شيبوب والبقية لم تر النور بعد خاصة ملف عماد الطرابلسي المثير للجدل،تساؤلات توجهنا بها إلى ابتهال عبد اللطيف نائب رئيس لجنة التحكيم والمصالحة فقالت» هناك اتفاقيات اتخذت فيها قرارات وأخرى هذه الأيام ،أما ملف عماد الطرابلسي فهو في مراحله الأخيرة وقد اقترح المكلف العام بنزاعات الدولة
مبلغ التعويض ولم يتم الاتفاق حوله بعد» رافضة الخوض في تفاصيل أكثر واكتفت بالقول «في صورة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق للجنة التحكيم أن تبت حسب المؤيدات التي لديها وفي إطار احترام المعايير الدولية».سؤال آخر يطرح هل ستتمكن الهيئة من إنهاء كلّ المطلوب منها في أسبوع؟، الإجابة اختلفت حيث قالت عبد اللطيف «المطلوب قمنا به لكنني كعضوة كنت أتمنى أكثر مما حققنا»،في المقابل قال انس الحمادي رئيس جمعية القضاة «نرجو أن تتمكن من ذلك وحتى الأعمال التي لم تستكمل بعد فهناك آليات قانونية لاستكمالها فمسار العدالة الانتقالية طويل ولا ينتهي بانتهاء عهدة هيئة الحقيقة والكرامة الإشكال في وجود الإرادة السياسية من عدمها».
ماذا عن الأرشيف؟
في الوقت الذي تنهمك فيه هيئة الحقيقة والكرامة لوضع اللمسات الأخيرة على تقريرها الختامي لإحالته على الرئاسات الثلاث في 31 ديسمبر الجاري،فإن مسائل أخرى لا تزال محلّ تساؤلات لعلّ أهمها الأرشيف الذي بحوزة الهيئة وكلّ ما لديها من وثائق وملفات تتعلّق بالضحايا وبمؤسسات الدولة،وأيضا أرشيف الهيئة أي محاضر الجلسات وكلّ ما يتعلّق بإعمالها متى وكيف سيتم تسليمها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني؟،ابتهال عبد اللطيف قالت أن «عملية التسليم ستكون بعد تاريخ 31 ديسمبر 2018 إلى المؤسسة المذكورة»،من جهته رأى مصطفى البعزاوي أن عملية التسليم لن تكون سهلة وقال «الأرشيف لا يزال إلى الآن تحت يد الهيئة التي لم تسلّمه الى المؤسسة المعنية ولا اعتقد أنها ستسلّمه،كما أن الكم الهائل من الوثائق الخاصة بالهيئة لن يسلّم أبدا لأنه سيكشف الجوانب الخفية والمظلمة لعمل الهيئة التي كانت تخفيها عن كل الأطراف».