كما عبروا عن رفضهم القطعي لما تضمنه الفصل 34 من مشروع القانون المتعلق بخرق السر المهني، وشددوا على ان السر المهني خطّ احمر لا يمكن المساس به.
شهد المرفق القضائي، أمس الاثنين، شللا شبه تام بمختلف المحاكم التونسية، وذلك على خلفية استجابة المحامين الى دعوة الهيئة الوطنية وذلك بتنفيذ إضراب عام عن العمل احتجاجا منهم على ما تضمّنه الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق بالسرّ المهني للمحامي. علما وانّ مجلس نواب الشعب قد تولى، خلال جلسته العامة المنعقدة السبت الفارط الموافق لـ8 ديسمبر الجاري، المصادقة على بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومن بينها الفصل 34.
«دعت لها الهيئة وغاب عنها العميد والأعضاء»
في وقفة احتجاجية دعت لها الهيئة الوطنية للمحامين منذ الأسبوع الفارط، وغاب عنها العميد وكافة أعضاء المكتب التنفيذي تقريبا، دعا رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان رئيس الجمهورية الى الامتناع عن إمضاء مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك نظرا لما يمثله الفصل 34 من مس واضح وصريح باليمين التي يقوم بأدائها المحامي اثناء مباشرته لمهامه.
وشدد المحتجون على انّ السر المهني خطّ أحمر لا يمكن المساس به من قبل أية جهة كانت ولا يمكن مناقشته أصلا، كما تمسكوا بالرفض القطعي للإجراءات الواردة بالفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد دعت الاسبوع الفارط الى التصعيد في التحركات الاحتجاجية وذلك بتنفيذ إضراب عام عن العمل بكامل تراب الجمهورية، علما وانها انطلقت منذ 16 نوفمبر المنقضي في تحركات احتجاجية تمثلت في تنفيذ وقفات احتجاجية دورية كل يوم جمعة من الساعة التاسعة صباحا الى حدود الساعة العاشرة بمختلف المحاكم الابتدائية.
وتجدر الإشارة الى انّ الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 ينص على انه « تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعّوض بما يلي: يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية».
المجلس الأعلى للقضاء على الخطّ
اكّد يوسف بوزخار الرئيس المؤقت للمجلس الاعلى للقضاء، انّ المجلس سيوجه مراسلة الى رئيس مجلس نواب الشعب وذلك حول مسألة تمرير نصوص قانونية تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019 شملت قضاة ومحامين وخبراء عدليين دون ان تتم إحالة المشروع على المجلس الاعلى لابداء رايه.
واكّد بوزخار في تصريح لـ«المغرب»، الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 اوجب العرض على مجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي في القوانين المتعلقة بالقضاء والعدالة عموما، حيث ينص صراحة على انّه «تتولّى الجلسة العامة ... إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا».
وأوضح محدّثنا أنّ مشروع قانون المالية قد تضمن أحكاما تهم ترقية القضاة وأحكاما تهم رفع السرّ المهني بخصوص المحامين والخبراء العدليين وهي كلها إجراءات تهم المنظومة القضائية بصفة عامّة والمتقاضي وتهم سير القضايا باعتبار المعلومات التي يقع تلقيها بصفة عامّة من الخبير في إطار تعهدهم بقضايا مواطنين.
وشدد بوزخار على انه كان من الضروري ان يتم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019، وخاصة النقاط التي لها علاقة بالقضاة والمحامين والخبراء العدليين، على رأي المجلس الأعلى للقضاء، الا انه لم يتم عرضه .
وفي هذا الإطار قرر المجلس الاعلى للقضاء توجيه مراسلة الى رئيس مجلس نواب الشعب. ودعا بوزخار السلطة التشريعية الى التفاعل بايجابية مع ما ستتضمنه المراسلة وان يتم مستقبلا عرض النصوص التي لها علاقة بالقضاة أو المحامين أو الخبراء العدليين في الإبان على المجلس.
«الإضراب المهزلة»
استجابة الى دعوة الهيئة الوطنية للمحامين منظوريها الى الالتفاف حول الهياكل، لإنجاح الإضراب العام قصد التراجع عمّا تضمنه الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 من مسّ بالسر المهني. فقد حضر عدد هام من المحامين، في حين تغيب العميد وكافة أعضاء الهيئة تقريبا وفق ما أكّده رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان ياسين اليونسي في تصريح لـ«المغرب».
واعتبر اليونسي أن الإضراب الذي تمّ تنفيذه أمس الاثنين بمثابة «المهزلة»، مؤكدا انه من غير اللائق أن تدعو الهيئة الوطنية للمحامين لتنفيذ إضراب عام، وتتغيّب عن الوقفة الاحتجاجية التي ضمت محامين من مختلف الجهات أمام قصر العدالة بتونس وما يمثله من رمزية للمرفق القضائي بصفة عامّة من جهة، وان هذا التحرك جاء بعد أن تمت المصادقة على الفصل 34 حيث أصبحت مسألة التراجع عمّا تضمّنه الفصل المذكور مرهونة حاليا بإمضاء رئيس الجمهورية.
مسيرة جهوية بسوسة
من جهته دعا الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، امس الاثنين، منظوريه الى المشاركة في المسيرة الجهوية بالتنسيق مع مختلف المهن الحرة التي من المنتظر ان يتم تنفيذها غدا الاربعاء الموافق لـ12 ديسمبر الجاري بداية من الساعة 11 صباحا بمقر الفرع بالمحكمة الابتدائية. وذلك احتجاجا منهم على ماتضمنه قانون المالية لسنة 2019 من فصول ماسة بالسر المهني.