رئيس الجمهورية مسؤولية ضمان احترام الدستور.
أحالت الهيئة الدستورية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عشية أول امس الجمعة مشروع القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء على رئاسة الجمهورية دون تضمينه اي قرار من شانه ان يؤكد مدى استجابة هذا المشروع لأحكام الدستور. الأمر اعتبرته الهياكل القضائية غير مبرّر.
«الكرة بيد رئيس الجمهورية»
اعتبر نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي انّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تتخذ اي قرار بخصوص مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء المعروض عليها من قبل رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي قصد البتّ في مسالة استجابته لاحكام الدستور من عدمه. وإنما اكتفت باعادة مشروع القانون المعروض عليها الى رئيس الجمهورية، الامر الذي يؤكد جديّة القرار الذي تمسكت به جمعية القضاة منذ البداية والمتمثل في عدم دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، حيث سبق وان اعلنت خلال العديد من المناسبات عن عدم ملاءمة مشروع القانون المذكور روح الدستور.
واوضح محدّثنا بانّ رئيس الجمهورية لا يمكنه ان يقوم بختم مشروع القانون ونشره بالرائد الرسمي الا بعد ان تقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالاجابة عن مدى دستورية المشروع المذكور، معتبرا ان الكرة حاليا بيد رئيس الجمهورية فاما ان يقوم بامضاء مشروع القانون وينتهي الامر واما ان يقوم بارجاعه الى البرلمان لاعادة النظر فيه من جديد. ودعا الحمايدي في هذا الاطار رئيس الجمهورية الى عدم ختم مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، قبل الاستيضاح من هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، نظرا لما يتضمنه من خروقات وتجاوزات من شأنها ان تمسّ باستقلالية السلطة القضائية.
واوضح محدّثنا بانّ الجمعية، وعلى خلفية القرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية، ستقرّر تحركاتها الاحتجاجية اللازمة للتصدي لهذا المشروع الذي يبقى غير دستوري حتى وان صمتت عن ذلك الهيئة.
«الكعكة المسمومة»
في السياق نفسه اكّد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي بانّ القضاة لن يقبلوا تنفيذ هذا مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء في صورة تولي رئيس الجمهورية ختمه. مشيرا في السياق نفسه الى انّه لن يتمّ اخضاع القضاة إلى الامر الواقع وانّما هم قادرون على رسم طريقهم وتحديد مصيرهم بأنفسهم. واعتبر المسعودي بانّ الجمعية ترفض تنفيذ هذا المشروع جملة وتفصيلا، موضحا بأن اكثر من نصف تركيبة المجلس من قضاة وفي صورة تمسكهم برفض التنفيذ وعدم تقديم ترشحاتهم للغرض فان القانون سيظلّ آنذاك مجرّد حبر على ورق.
واعتبر المسعودي انّ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كان بمثابة الصدمة للقضاة، مشيرا الى انّ هنالك حالة من الياس التي طفت على بعض القضاة في حين تولى البعض الاخر رمي السلاح والاستسلام للهزيمة، الّا انّ ذلك لا ينفي شروع بعض القضاة في الاستعدادات من اجل نيل نصيبهم من الكعكة حتى ولو كانت مسمومة على حدّ تعبيره.
«العبث المؤسساتي»
من جهته اعتبر رئيس نقابة القضاة فيصل البوسليمي انّ ما صدر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم يكن بقرار واضح المعالم، وانّما هو ناتج عن تجاوزها للاجال القانونية التي تمّ التنصيص عليها صلب الفصل 21 من القانون المحدث للهيئة، علما وانه تمّ تحديدها بـ10 ايام قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أسبوع.
كما عبر محدّثنا عن استغرابه من مسالة احالة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء على الهيئة الوقتية لمراقبة .....