قضية ما عرف بواقعة براكة الساحل،الملف الذي أثار جدلا واسعا على الساحة القضائية والسياسية منذ 2011 ومتواصل إلى اليوم،الدائرة المذكورة أمام ملف من الوزن الثقيل وبالتالي هي أمام مسؤولية كشف الحقيقة والكاملة لما جدّ منذ التسعينات في ظلّ صمت مريب.أصابع الاتهام بممارسة التعذيب في قضية الحال قد وجّهت إلى الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من الوزراء السابقين والكوادر الأمنية في تلك الفترة.
قضية براكة الساحل وصفت بالعملية المفبركة ضد الجيش الوطني التونسي قام بها النظام السابق وذلك للتخلص من بعض قياداته،مست هذه القضية 244 عسكريا من رتب مختلفة، وقد وجّهت لهم تهمة الانقلاب على النظام.
تعذيب طال 244 عسكريا
بعد صمت دام لمدّة عقود وبعد اندلاع ثورة 14 جانفي قرّر ضحايا براكة الساحل التوجه للقضاء أين تقدموا بشكايات ضدّ الجلاّدين الذين مارسوا عليهم شتى أنواع التعذيب في دهاليز وزارة الداخلية ،وفي نوفمبر 2011 أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس حكمها القاضي بسجن كلّ من الرئيس الأسبق بن علي،عز الدين جنيّح،زهير الرديسي وحسين الجلالي لمدّة خمس سنوات،مقابل أربع سنوات لكلّ من عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي،أما عبد الرحمان القاسمي فقد حوكم بثلاث سنوات سجن.حكم تم استئنافه لتقضي الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية في افريل 2012 بالسجن لمدة سنتين في حقّ كلّ من محمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر العليبي وعبد الله القلال ،هذا الملف وبعد أن استكمل كلّ درجات التقاضي قرّر الضحايا اللجوء إلى هيئة الحقيقة والكرامة أين أودعوا ملفاتهم.
من القضاء العسكري إلى العدالة الانتقالية
أحالت هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 30 ماي 2018 ملف أحداث براكة الساحل على الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهو يتعلق بانتهاكات التعذيب طبق الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية، والإيقاف التعسفي وإلقاء القبض على شخص واحتجازه دون إذن قضائي صاحبه العنف والتهديد طبق الفصلين 250 و251 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك.ولفتت الهيئة إلى أنّ الاتهامات في هذا الملف وجّهت إلى 15 منسوب إليهم الانتهاك بينهم الرئيس السابق وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين. اليوم يعاد فتح هذا الملف من اجل الوقوف على حقيقة ما حصل منذ سنة 1991 ،فهل يستجيب المتهمون إلى دعوة المحكمة ويحضرون أولى جلسات المحاكمة ويعترفون بما نسب إليهم ويقدّمون اعتذاراتهم، أم يواصلون سياسة الصمت والإنكار؟. في هذا السياق قال الهادي القلسي وهو احد ضحايا واقعة براكة الساحل في إحدى تصريحاته إن «الجلسة الأولى لقضية براكة الساحل ستكون مناسبة لكشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وغرس ثقافة عدم التكرار، مبينا أن قضية براكة الساحل ليست فقط قضية عسكريين ظلموا من قبل النظام السابق بل هي قضية هامة في تاريخ تونس خاصة لتعلقها بوزارة سيادة» داعيا الجميع من ومحامين ومجتمع مدني وإعلاميين إلى الحضور في جلسة اليوم لما في ذلك من دور في إنجاح مسار العدالة الانتقالية وفق تعبيره