المعنية،اليوم هذه المهمة بيد المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مجلس القضاء العدلي الذي رفع الستار عن الحركة القضائية لهذه السنة بتاريخ 28 أوت المنقضي وهي تعدّ الثانية في رصيده منذ إحداثه،حركة لاقت استحسان أغلبية الهياكل القضائية باستثناء جمعية القضاة التونسيين التي هاجمت المجلس بكلّ شراسة وتحدثت عن تدخل سياسي في هذه الحركة وأنها ستطالب بعديد الوثائق للتثبت،عمل مجلس القضاء العدلي ليس نهائيا بل الإعلان عن الحركة يفتح باب الطعون والتظلم ،في هذا السياق بدأت المطالب تصل إلى المجلس القطاعي ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع احد أعضائه.
وتجدر الإشارة إلى أن الحركة القضائية لهذه السنة قد شملت أكثر من 800 قاض ،علما وان عدد المطالب التي أودعت لدى مجلس القضاء العدلي قد بلغت 1156 ملفا موزعة بين نقل وترقيات وخطط وظيفية.هذا وقد وضع المجلس المعني معايير جديدة.
في انتظار نشر الحركة بالرائد الرسمي
ينصّ القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء وتحديدا الفصل 55 منه أنه يمكن للقضاة الذين لم تقنعهم نتيجة الحركة القضائية التظلم وذلك في ظرف ثمانية ايام من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويبت المجلس في التظلم في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه»،من جهته رأى المجلس القطاعي خاصة مع قرب العودة القضائية أن يفتح باب قبول الطعون حتى قبل عملية نشرها بالرائد الرسمي وهذه المهمة في عهدة المطبعة الرسمية،هنا ولمزيد التفاصيل حول عدد المطالب التي وصلت المجلس القطاعي إلى حدّ كتابة هذه الأسطر فقد أفادنا عماد الخصخوصي بأنها قد بلغت 25 مطلبا مؤكدا أن الحركة لم تنشر بعد بالرائد الرسمي». هذا العدد ولئن يبدو قليلا ويمكن أن يدل على نسبة رضا المعنيين بالحركة على النتيجة ولكن الآجال لا تزال مفتوحة وبالتالي هذا العدد مرجّح للارتفاع لذلك لا يمكن الجزم بهذه النتيجة إلى حين غلق باب الطعون.
فتح باب سد الشغورات
إلى جانب الطعون في الحركة والقضائية وما تتطلبه من دقة في دراسة الملفات فإن هناك مسالة أخرى لا تقلّ أهمية خاصة وان العودة القضائية لم يعد يفصلنا عنها سوى يومين فقط ،نتحدث هنا عن الشغورات التي طالت الدوائر القضائية المتخصصة بحكم الحركة القضائية وأن عددا من المستشارين تقدموا بمطالب نقل وتم قبولهم،في هذا السياق أفاد ذات المصدر بأنه قد تم فتح باب الترشحات لسدّ تلك الشغورات خاصة وأن الدوائر المذكورة تنتظرها مهمة جسيمة باعتبارها متعهدة بملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المحالة إليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة. وللتذكير فإن جمعية القضاة التونسيين قد استنكرت حدوث تلك الشغورات واعتبرت أن مجلس القضاء العدلي قد افرغ الدوائر القضائية المتخصصة من أعضائها وأنها تشتم رائحة تدخل سياسي وهو ما اعتبره وليد المالكي أمرا غريبا وفيه اهانة للمجلس المنتخب وللقضاة بصفة عامة.