المتعهد بها قلم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس منذ ماي 2017 خاصة بعد أن تم إيقاف الأمني أحمد العويني أو ما عرف «بالواشي» واعترافه بارتكابه لأفعال تتعلق بتدليس وثائق تتعلق بسيارات على ملك مهربين،هذا الأخير تعلقت به عديد قضايا الابتزاز والإيهام بجرائم،في ظلّ كل هذه المعطيات ولمزيد من التفاصيل ومعرفة مدى صحة ما يتم نشره وتأثيره على سير القضية ككل تحدثنا مع كمال بوجاه لسان الدفاع عن صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب الموقوف على ذمة قضية الحال منذ 26 ماي 2017.
صابر العجيلي تم تعهيده بإعادة تكوين الوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية من جديد بعد حلّها على خلفية تورط عناصرها بملف تعذيب وفق ما أفادنا به لسان الدفاع عن العجيلي كمال بوجاه الذي قال إن اختيار منوبه في هذا المنصب باعتباره له علاقات طيبة ووطيدة مع القضاة وله أيضا خبرة في المجال الأمني حيث عمل في الشرطة العدلية وفي فرقة الأبحاث الاقتصادية وغيرها.
«رسائل ابتزاز»
تم سماع احمد العويني أو الواشي بعد إيقافه مؤخرا من قبل قلم التحقيق وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها محامي مواطن تعرض إلى ابتزاز وتهديد من الأمني المذكور بتلفيق قضايا إرهابية له وعند إنكاره لما نسب إليه استظهر المواطن بهاتفه الذي تضمن عددا من الإرساليات القصيرة التي وصلته من الواشي حيث تبيّن أن هذا الأخير لم يصرّح بامتلاكه لشريحتين كان يستعملهما في عمليات الابتزاز واكتفى بالتصريح باثنتين لا يوجد فيهما ما يدينه وفق تصريح كمال بوجاه لسان دفاع صابر العجيلي الذي واصل حديثه قائلا «مدير إدارة الأبحاث بالوحدة ومدير المصلحة تمت مكافحتهما بالواشي وكذبا ما جاء على لسانه بأن لقاءا جمع صابر العجيلي بشفيق جراية، كما ثبت عن طريق الهاتف أن هناك علاقة بين عبد الرؤوف خلف الله والواشي الذي يمتلك 4 شرائح هاتف جوال وليس اثنتين فقط كما صرّح لدى القضاء وهنا يمكن القول أن ورقة التوت قد سقطت وكشفت الأوراق فالواشي مورط في عديد القضايا سابقة للوشاية ويوم 23 أوت ستقول محكمة التعقيب كلمتها كما أن وكيل الدولة العام اقرّ بعدم اختصاص القضاء العسكري.
«علاقة بين الواشي ومدير إدارة الاستعلامات».
صابر العجيلي قال عند استنطاقه لدى التحقيق العسكري بان مدير الادارة العامة للاستعلامات يمكن أن يكون وراء توريطه في هذه القضية وفق ما جاء على لسان محاميه كمال بوجاه الذي قال في هذا السياق «في رأي الواشي تم زرعه عند منوبي بعد تكليفه بإدارة الوحدة الوطنية للقضايا الإرهاب وذلك من قبل مدير عام الاستعلامات بذات الوحدة الذي يكنّ العداء لصابر العجيلي الذي كلّف بإحياء الوحدة،إذ أن اسم الواشي لم يرد بالقائمة الذي طلبها وليس له اي معرفة به بل بعث من قبل المدير العام للاستعلامات الذي أثبتت الأبحاث أن علاقته غير طبيعية بالواشي وذلك بالعثور على عديد المكالمات بينهما والحال أن الواشي هو مجرّد كاتب وهو ما يؤكدّ أنه وضع لمراقبة منوبي وهذا ثابت بالهواتف».
«مكالمة هاتفية مع الإرهابي حمزة الجريء»
من جهة أخرى أفاد كمال بوجاه بأن ما قام به منوبه صابر العجيلي كان في كنف القانون ولمصلحة البلاد وتتبع العناصر الإرهابية وقال «وصلت معطيات من قيادي في قوة الردع الليبية تفيد وجود 16 إرهابي تونسي تم القبض عليهم في ليبيا من بينهم حمزة الجريء الذي خطّط لعملية الحافلة الرئاسية بمحمد الخامس وهناك إمكانية لربط الصلة بينهم وبين الأمن التونسي للتحقيق معهم وإمكانية تسليمهم إلى تونس،ففي 29 فيفري 2017 جرت مكالمة هاتفية بين مدير الأبحاث بالوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية الذي حضر الواقعة مع منوبي والمدعو حمزة الجريء وقد تم التقاط هذه المكالمة من وزارة الداخلية التي لها الحق في اعتراض المكالمات الخارجية وتسجيلها دون إذن قضائي وقد حرّر فيها تقرير مفصّل ورغم كلّ ذلك تمت إحالة منوبي على القضاء».