وتحديدا بمكتب التحقيق 17 الأمر لا يعني انتهاء المعركة بل هو الهدوء الذي يسبق عاصفة محتملة خاصة مع العودة القضائية التي لم يعد يفصلنا عنها الكثير ،وفي ظلّ تلويح نقابة القضاة بمقاطعة هذه المناسبة. وضع ينذر بمنعرج خطير يمكن أن يدخل فيه القطاع ليبقى المتضرر الأول والأخير هو المتقاضي،ملف لا بد من فتحه والوقوف على مواطن الخلل فيه ومعالجتها بصفة جذرية تفاديا لتكرار مثل هذه المشاكل.
الصراعات بين الهياكل القطاعية للمحامين والقضاة ليست بالجديدة بل تعود إلى سنوات مضت ولكن بعد الثورة أصبحت بصفة معلنة خاصة مع سنّ نصوص قانونية جديدة تعطي هامشا من الحرّية لكلى القطاعين وهو ما جعل كلّ منهما يقرأها من الزاوية التي يراها مناسبة،هذا التمشي خلق مناخا يتسم بالاحتقان وصل حدّ تبادل الاتهامات وحرب البيانات حيث طالبت جمعية القضاة الشبان مؤخرا بضرورة فتح بحث تحقيقي ضدّ عميد المحامين عامر المحرزي على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها بعض القضاة بضلوعهم في ملفات فساد ولا يزالون يباشرون أعمالهم وفق تعبيره،هيئة المحامين من جهتها حمّلت المسؤولية إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ودعتهما إلى ضرورة فتح هذا الملف.
وضع يدعو إلى القلق خاصة ونحن على أبواب سنة قضائية جديدة فإذا تواصل المشهد على ما هو عليه فإن الصراع سيتجدّد بمجرد تكرار حادثة أخرى بين القضاة والمحامين الذين من المفترض أن يكونا جناحين لمرفق العدالة ويعملان في كنف التنسيق والتناغم،وهو ما يستدعي وضع هذا الملف على طاولة النقاش ووضع الإصبع على الداء وذلك من خلال تشخيص المسألة لمعرفة مكمن الإشكال بين جناحي العدالة ووضع النقاط على الحروف بصفة نهائية خاصة وان السلطة القضائية لا تزال تشقّ طريقها بصعوبة نحو الوضع الدائم وأمامها مشوار طويل لتحقيق استقلاليتها وبناء مؤسساتها التي من أبرزها المحكمة الدستورية التي لا يزال مسار تركيزها بيد مجلس نواب الشعب وتاهت بين التجاذبات السياسية،فمتى يفتح ملف الخلاف بين القضاة والمحامين ،هل يكون ذلك قبل العودة القضائية؟