أثارت مسألة الإفراج عن الموقفين في ما بات يعرف بأحداث قرقنة التي جدّت مؤخرا وتسببت في إلحاق أضرار متفاوتة الدرجة بكلّ من شركة «بيتروفاك» وبعض أعوان الامن جدلا قانونيا وسياسيا. فمن جهته صرّح رئيس الحكومة الحبيب الصيد الأسبوع الفارط بانّ التحقيقات الأولية أثبتت تورّط بعض عناصر حزب التحرير والجبهة الشعبية في أحداث قرقنة، الأمر الذي أثار استياء الأحزاب المعنية.
في السياق نفسه أوضح الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس أن قرار الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق المتعهد كان بحكم القانون ولا علاقة له باي ضغوطات سياسية او اجتماعية.
«بعيدا عن التجاذبات السياسية»
أوضح الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد انّ احداث قرقنة انطلقت منذ 70 يوما تقريبا، حيث جدّت اعتصامات امام شركة «بيتروفاك» بالجهة، وبعد تطور الاوضاع تدخل الآمن من أجل التصدي لهذا الاعتصام وإرجاع الامور الى نصابها الا انّ المحتجين اعتدوا على أعوان الأمن وعلى الشركة مما تسبب في الحاق اضرار متفاوتة بالأطراف المذكورة.
تحركت على اثر ذلك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وأذنت بفتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات، ليتعهد احد قضاة التحقيق اثر ذلك بملف الحال. وأفاد محدّثنا بانّ القاضي المتعهد باشر مهامه التحقيقيّة وقام بجمع كل القرائن والمؤيدات اللازمة، ليتولى فيما بعد إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ أربعة أشخاص.
وأوضح مصدرنا بانّ قاضي التحقيق المتعهد يقوم بمهامه باستقلالية تامّة، بعيدا كلّ بعد عن التجاذبات السياسية والحزبية من جهة وعن ضغوطات الشارع من جهة أخرى، مؤكدا أنّ القاضي لا سلطان عليه أثناء أداءه مهامه غير القانون.
«الافراج بقوة القانون»
من جهة أخرى أوضح مصدرنا بانّ المتضرر من أحداث قرقنة وهم كلّ من شركة «بيتروفاك» وبعض أعوان الامن الذين تمّ الاعتداء عليهم من قبل المحتجين قاموا باسقاط حقوقهم في تتبع الموقوفين على ذمة القضية المذكورة، الامر الذي استوجب الافراج بقوة القانون عن الموقفين الأربعة. وأوضح محدّثنا بأنه وفي مثل هذا النوع من القضايا فانّ اسقاط الحقّ الشخصي ينتج عنه مباشرة الافراج عن الموقوفين. الاّ انّ ذلك لا يعني انّه تمّ غلق الملف، فذلك يبقى موكولا الى سلطة القاضي المتعهد الذي سيقرّر اثر استيفاء كافة الأعمال إمّا مواصلة نشر القضية أو حفظها، مشيرا الى انّ النيابة العمومية لا علاقة لها حاليا بالملف المذكور طالما انه لا يزال لدى قاضي التحقيق المتعهد.
واعتبر انّ المحكمة قد تمكنت من قول كلمتها المبدئية في قضية الحال في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق المتعهد في غضون الايام القادمة، مشيرا الى انّ توتر العلاقات السياسية والتجاذبات والاتهامات المتبادلة بين الاحزاب لاعلاقة لها بالسلطة القضائية وعمل المحكمة فلهم سديد النظر بشؤونهم الخاصة.
«من بينهم 7 بحالة فرار»
افاد مصدرنا انّ قضية الحال قد شملت 11 شخصا تمّ القاء القبض على اربعة منهم ثم الافراج عنهم في مرحلة ثانية في حين احيل 7 اخرون بحالة فرار.
«الملف لم يغلق بعد»
اكّد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد انّ ملف احداث قرقنة لايزال منشورا لدى قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، موضحا بانّه رغم تولي المتضررين اسقاط حقهم الخاصّ في تتبع المتهمين الا انّ ذلك لا يعني انّه سيتمّ غلق الملف نظرا لتواصل قيام الحق العامّ. وعلى هذا الاساس تبقى القضية قائمة في انتظار رفع الضرر العامّ الذي نتج عن افعال المحالين. واوضح محدّثنا بانّه لقاضي التحقيق السلطة في تغيير صبغة القضية من جناية الى جنحة ان تراءى له ذلك، اوان يبقيها جناية او حفظها.