دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بالجزء الثاني حيث قرّرت إرجاء البت فيه إلى موعد لاحق وذلك بسبب عدم جاهزية الحكم التحضيري،أو على مستوى الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية باعتبارها متعهدة بالجزء الأول من ملف قضية الحال الذي ختمت فيه الأبحاث بإحالة عدد من المتهمين بحالة إيقاف ومنهم من تمت إحالتهم بحالة فرار.وللتذكير فإن دائرة الاتهام قد قرّرت في وقت سابق الاستجابة إلى جملة من الأعمال التحضيرية التي تقدم بها لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وكذلك طلبات الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس حيث طلب من قلم التحقيق المعني بالملف سماع شهادة عوني أمن بعد ورود معطيات بأنهما شاهدا كمال القضقاضي بمنطقة حي التضامن ولكن
تعليمات أمرتهما بعدم التدخل وفق ذات المعطيات. قائمة الطلبات التحضيرية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد لم تتوقف عند السماعات بل تمسّكت بضرورة توجيه الاتهام إلى عدد من الشخصيات وعلى رأسهم علي العريض بصفته وزيرا للداخلية في تلك الفترة أي زمن واقعة الاغتيال بتاريخ 6 فيفري 2012،وكذلك بعض الكوادر الأمنية باعتبارهم قد تخاذلوا في حماية الشهيد من الاغتيال إلى جانب التلاعب بالأبحاث وفق تقدير لسان الدفاع