الموقوف منذ 23 ماي المنقضي في إطار ما عرف بالحرب على الفساد فإن هذه القضية يبدو انها باحت بأسرار بعيدة عن القضاء حيث اقترح على اسماعيل الصلح مقابل سقوط الدعوى القضائية ضدّه،مقترح ولئن يبدو في ظاهره ايجابيا إلاّ انه ينقلب إلى العكس عند معرفة المبلغ الذي اقترحته الديوانة للتعويض عن الضرر الأمر الذي جعل محاميي نجيب اسماعيل يرفضون هذا المقترح. مزيد من التفاصيل نتابعها مع احد أعضاء هيئة الدفاع.
وللتذكير فإن رجل الأعمال نجيب اسماعيل خضع صحبة كل من رجلي الأعمال شفيق جراية و ياسين الشنوفي إلى الإقامة الجبرية بعد إيقافهم في ماي المنقضي بمقتضى قانون الطوارئ لترفع عن اسماعيل أي الإقامة الجبرية في 22 جوان الفارط بعد أن اصدر قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
«صلح مرفوض»
يقبع رجل الأعمال نجيب اسماعيل منذ جوان الفارط في السجن المدني بالمرناقية وقد وجّهت له تهم بخصوص مخالفات ديوانية وصرفية بالإضافة إلى شبهة تبييض الأموال،علما وان هيئة الدفاع تقدمت بمطلب في الإفراج عن منوبها وذلك بتاريخ 14 أوت 2017 ولكنه رفض ليتم استئنافه لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي نظرت فيه يوم 8 سبتمبر الجاري وقررت إقرار ما صدر عن محكمة الاستئناف أي رفض الإفراج.اليوم وبعد مرور قرابة السنة على إيقاف رجل الأعمال نجيب اسماعيل يبدو أن الديوانة خيّرت الصلح على مواصلة مراحل التقاضي التي قد تطول ،في هذا السياق قال لسان الدفاع عن الموقوف نجيب اسماعيل في تصريح لـ«المغرب» إن « الديوانة عرضت علينا الصلح مقابل 40 مليون دينار و نحن رفضنا هذا الابتزاز فالمبلغ مشطّ للغاية ولا يعقل أن نطلب من شخص 40 مليار لشراء حريته بعد تجريده من كل أملاكه بمفعول قانون المصادرة»،هذا وأوضح محدثنا أن الصلح جاء بمبادرة من الحكومة وأن المعني بالأمر لم يطلب الصلح من الديوانة.
مراسلات في انتظار الرّد
تهمة الجرائم الديوانية والصرفية لم توجه فقط إلى رجل الأعمال نجيب اسماعيل بل أيضا إلى زميله فتحي جنيّح ،وفي إطار البحث والتقصي قام قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بالملف بتوجيه مراسلات إلى الجهات الأجنبية التي اشترى نجيب اسماعيل منها البضاعة وطالبتها بأن تمدّها بالقيمة الحقيقية لها على اعتبار أن المعني بالأمر لم يقدّم الأرقام الصحيحة وفق تعبير لسان الدفاع،هذه المراسلات الى اليوم بقيت دون مجيب.