جيش أجنبي زمن السلم والمسجلة تحت عدد 4920 قرّر قلم التحقيق العسكري المتعهد بالملف رفع بطاقة الإيداع بالسجن في حق المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي ،ولكن رغم ذلك يبقى هذا الأخير رهن السجن لأنه موقوف على ذمة قضية ثانية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الخارجي والتي وجّهت فيها أصابع الاتهام أيضا إلى كلّ من رجل الأعمال شفيق جراية والمدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور وهما بحالة إيقاف ووزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي المحال بحالة فرار. لمعرفة أكثر تفاصيل حول هذا الملف وماذا بعد رفع بطاقة الإيداع بالإضافة إلى آخر المستجدات في محكمة جنيف تحدثنا مع كمال بوجاه لسان الدفاع عن العجيلي.
قضية التآمر على أن الدولة الخارجي تقرّر ختم الأبحاث فيها منذ أسبوع تقريبا وذلك بعد مضي ما يقارب السنة على نشرها أمام القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس،وقد تم الاستماع فيها إلى عدّة أطراف.
هل يتم استئناف قرار الإفراج؟
بطاقة الإيداع بالسجن التي تم رفعها عن صابر العجيلي أصدرت في حقه بتاريخ 5 ديسمبر 2017،وهو قرار أثار حفيظة هيئة الدفاع آنذاك التي وصفته بغير القانوني باعتباره جاء على خلفية استيفاء منوبها المدة القانونية لإيقافه في قضية التآمر على امن الدولة الخارجي ولم يتم التمديد له إلا بعد 10 أيام تقريبا وهو ما اعتبره لسان الدفاع أيضا خللا إجرائيا فادحا. في هذا السياق علّق كمال بوجاه عن قرار الإفراج فقال «رفع بطاقة الإيداع بالسجن في حق صابر العجيلي لم يكن من باب المجاملة وإنما بعد أبحاث باشرتها الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة وأبحاث باشرها قلم التحقيق شخصيا وقد تجاوز عدد الوثائق للملف 8 آلاف وثيقة لم يرد اسم صابر العجيلي فيها، كما أنه و بعد جلسة استنطاق دامت من الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة السادسة وثلاثين دقيقة تبين من خلالها أن المنوب لم يصدر عنه أي فعل من شانه أن يكون في حقه أركان جريمة وضع النفس زمن السلم على ذمة جيش أجنبي».هذا ورجّح بوجاه أن تقوم النيابة العامة العسكرية بتونس باستئناف هذا القرار وسيكون لنا موعد ثاني أمام دائرة الاتهام في خصوص هذا الملف وفق تعبيره.
ماذا عن قضية التآمر ؟
من جهة اخرى وبعد قرار قلم التحقيق العسكري ختم الأبحاث في ملف القضية عدد 4919 والمتعلقة بالتآمر على امن الدولة الخارجي فقد توجّهت هيئة الدفاع عن صابر العجيلي إلى محكمة الاستئناف أين قدّمت مطلب طعن في ذلك القرار وتمسكت ببراءة منوبها مطالبة أيضا بالإفراج عنه من سجن إيقافه في هذه القضية أيضا،هما قال بوجاه « قرار الإفراج في قضية 4920 ليس غاية في حد ذاته لان مفعوله يبقى رهين الإفراج عن صابر العجيلي في قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي التي اصدر فيها قاضي التحقيق قراره بإحالة صابر ومن معه على دائرة الاتهام وسيقع النظر في استئنافنا لهذا القرار في غضون الأيام القليلة القادمة وأملنا أن يكون القرار في صالحنا ويقع حفظ التهمة في حق صابر والإفراج عنه»،هذا وأضاف بوجاه «النيابة العامة العسكرية بصدد تحرير الطلبات ودائرة جديدة ستبت في القضية وهي الدائرة 36 فضلا على أن الاتهام لم ينبن على الوشاية وإنما على واقعة لم يشملها قرار فتح البحث من النيابة وهي واقعة لقاء صابر العجيلي بشفيق الجراية في 29 فيفري 2016 والقانون يحجر على قاضي التحقيق البحث في وقائع لم يشملها قرار فتح البحث إلا إذا كانت ظروف مشددة ،كما أن قاضي التحقيق أسس إحالة المنوب على حضور شفيق الجراية اللقاء واطلاعه بمناسبة حضوره على أسرار ما كان له أن يعلمها والحال أن شفيق الجراية هو الذي جلب الطرف الليبي لمقر الوحدة وكان مطلعا على المعلومات التي كان يتحوزها هذا الأخير قبل حضور اللقاء والقانون يجرم إفشاء التونسي لأسرار تحصل عليها تهم الأمن القومي التونسي لجهة أجنبية والذي حصل حقيقة هو عكس ذلك تماما الأجنبي هو الذي أفشى أسرارا تهم بلاده لفائدة المنوب»
«مراسلة للحكومة التونسية»
كما هو معلوم فإن هيئة الدفاع عن المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي قد توجّهت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف أين قدّمت دعوى قضائية ضدّ كلّ من وزارة الدفاع الوطني وقلم التحقيق العسكري المتعهد بالملف ،إذ اعتبرت الهيئة أنه يوجد سلسلة من الخروقات على مستوى الإجراءات التي قام بها حاكم التحقيق وفي ذلك مخالفة للفصل 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس منذ 14 ماي 2011 وفق رؤية لسان الدفاع عن العجيلي الذي قال في هذا الخصوص «المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف راسلت الحكومة التونسية وطالبتها بالرد العاجل على ما جاء بالعريضة المقدمة في حق صابر العجيلي ونحن في انتظار ذلك».