في نشر القائمتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى تصبح متاحة للجميع وتفتح أيضا باب الاعتراض أمام من يرى أنه قد ظلم من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية،قائمتا شهداء الثورة ومصابيها أحيلت منذ 2 افريل الجاري على رئيس الجمهورية بعد لقاء جمعه بتوفيق بودربالة رئيس الهيئة سالفة الذكر الذي أحالها بدوره على رئيس الحكومة الأسبوع الفارط وتحديدا يوم 13 افريل 2018 علما وان يوسف الشاهد هو المخوّل قانونا بعملية النشر،اليوم وبعد مرور أكثر من أسبوعين منذ إحالتها على رئاسة الجمهورية وأمام تواصل رحلة انتظار قررت عائلات الضحايا قرع طبول نفاد الصبر من جديد حيث سينفذون تحركا تحت شعار «الحرية للقائمة الرسمية» انطلاقا من ولاية القصرين.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بملف شهداء الثورة وجرحاها صلب الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية قد استكملت أعمالها فيما يتعلق بقائمة الشهداء منذ ديسمبر 2018 وأحالتها على الرئاسات الثلاث بغية نشرها في انتظار إنهاء الأشغال فيما يتعلق بقائمة المصابين لكن اختلاف الرؤى بين الحكومة والهيئة حال دون ذلك.
تمسك بالمطلب
قائمتا شهداء الثورة وجرحاها تمت إحالتها على رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ 13 افريل الجاري،الكرة إذ في ملعبه وعليه أن ينشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فمتى يكون ذلك ؟،في الوقت الذي تنتظر فيه الإجابة عن هذا السؤال من الجهة الحكومية الرسمية فإن عائلات شهداء وجرحى الثورة قرروا تجديد الموعد مع التحركات وهذه المرّة ستكون نقطة الانطلاق ولاية القصرين وتحديدا ساحة الشهداء بالمكان أين سيلتقي عدد كبير منهم وذلك من مختلف مناطق وولايات الجمهورية على غرار دقاش،توزر،قفصة دوز،قبلي،الحامة،الرقاب ومنزل بوزيان وغيرها،مكان الانطلاق سيكون لمن يرغب في المشاركة والمساندة من ساحة 14 جانفي بتونس العاصمة في اتجاه القصرين،هذا التحرك الوطني اختير له من الشعارات «الحرية للقائمة الرسمية» وذلك احتجاجا على عدم نشر قائمتي الشهداء والجرحى بالرائد الرسمي رغم تسليمها إلى الجهات المعنية بنشرها.
إلى متى؟
سؤال مطروح منذ سنوات ولا يزال إلى اليوم على لسان عائلات شهداء وجرحى الثورة في كافة أنحاء الجمهورية الذين طال انتظارهم لكشف الستار عن قائمتي شهداء الثورة ومصابيها حتى يتسنى لهم الاعتراض أمام القضاء الإداري خاصة بعد الحديث عن غياب عديد الأسماء عن قائمة الشهداء من بينهم الذين سقطوا داخل السجون التونسية وغيرهم وفق ما صرح به توفيق بودربالة خلال لقائه برئيس الجمهورية منذ أكثر من أسبوعين. وللتذكير فإن قائمة المصابين قد طال النظر فيها باعتبار العدد المكثف للملفات التي وردت على الهيئة خاصة من ولاية القصرين التي تتضمن لوحدها أكثر من 4 آلاف ملف مما يتطلب الكثير من التدقيق والوقت أيضا،اليوم وبعد أن زال المانع الذي كان يحول دون عملية النشر إلى متى هذا الانتظار إذا؟ سؤال إجابته لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي ربما ينتظر الانتهاء من الانتخابات البلدية تفاديا للدخول في حالة من الاحتقان من شأنها أن تعكر الجوّ العام للبلاد .