من جديد وذلك بعد شبه القطيعة بينه وبين المكلف العام بنزاعات الدولة من جهة وبين هذا الأخير ولجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة،في هذا السياق عقدت جلسة عمل بين الطرفين وذلك بتاريخ 17 افريل الجاري لمناقشة المقترحات التي تقدم بها ممثل الدولة بصفتها متضرّرة في هذا الملف ،من جهته عبر سليم شيبوب عن استيائه واستنكاره للمبلغ الذي قدّمه المكلف العام مبينا أن الأخير قد تقدم ضدّه بقضايا ليس له بها أي علاقة على حدّ تعبيره.لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع ابتهال عبد اللطيف احد أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة.
ويذكر أن سليم شيبوب قد أمضى اتفاق الصلح مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ 5 ماي 2016 علما وأنه محلّ تتبع في عديد من القضايا الجزائية تعلقت مجملها بالفساد المالي واستغلال النفوذ لتحقيق المنافع في المقابل فصل القضاء السويسري في ملف يتعلق بشيبوب بغلقه ورفع التجميد عن الأموال المتعلقة به والاتفاق على تحويلها إلى خزينة الدولة التونسية كدفعة أولى على الأموال التي سيقع استرجاعها.
طلب المكلف العام يثير غضب شيبوب
قدّم المكلف العام بنزاعات الدولة خلال جلسة مشتركة بينه وبين لجنة التحكيم والمصالحة طلباته فيما يتعلق بملف الصلح مع رجل الأعمال سليم شيبوب في حقّ الدولة التونسية وتحديدا وزارة أملاك الدولة وحسب الأخبار المتداولة فإن المبلغ الذي تم تقديمه كتعويض على الضرر الذي ألحق بالدولة جراء انتهاكات الفساد المالي المنسوبة لشيبوب يبلغ 1120 مليار ،مقترح اعتبره طالب الصلح مجحفا في حقّه حيث قال في تصريح لأحد المواقع الالكترونية في هذا السياق إن المكلف العام بنزاعات الدولة قدّم قضايا ضده لا علاقة له بها ووفق قوله. وقال أيضا في تصريح لموزييك «أنا لست في خلاف مع المكلف العام ولا مع الوزارة ولم أقدم أي مقترح و11 مليون دينار هو مبلغ تم تحويله من حسابي البنكي بسويسرا كتسبقة في انتظار استكمال الصلح ولكن لم نعقد أي جلسة صلحية كما ينصّ عليه القانون إلا بتاريخ 17 افريل الجاري كما أن المكلف العام بنزاعات الدولة أودع طلبه لدى مكتب الضبط بهيئة الحقيقة والكرامة وقد تم إعلامي به من قبل اللجنة ووجدت فيه أشياء غريبة وغريبة جدّا ومن المنتظر الفصل في ست قضايا من بين 10 وذلك في الجلسة المقبلة في انتظار اتمام الوثائق في بقية القضايا وقد طلبنا من المكلف العام تقديم مؤيداته».
«مغالطات»
هذا الملف أثار جدلا واسعا خاصة فيما يتعلق بالإجراءات حيث علّق محمد العيادي عضو سابق بهيئة الحقيقة والكرامة على صفحته الخاصة فقال «إن العرض المقترح باسم الدولة يقابله عرض قدمه المنسوب له الانتهاك، وهو عرض يعد شرطا جوهريا لقبول مبدإ التحكيم من الأصل،غير أن اتفاقية التحكيم المبرمة في الغرض يبدو أنها لم تتضمن أي تقدير للقيمة المحققة،وهو ما أكده المعني بالأمر،كما أن إبرام اتفاقية تحكيم بين الطرفين برعاية هيئة الحقيقة والكرامة يؤدي إلى النتائج التالية: إذا انتهت المساعي الصلحية تحت إشراف لجنة التحكيم والمصالحة إلى الاتفاق بين المنتهك والضحية (الدولة) تتولى الهيئة إصدار قرار تحكيمي في المبلغ المتفق عليه بين الطرفين وبصفة ودية بينهما.أما إذا لم تفض المساعي الصلحية إلى اتفاق الطرفين حول المبلغ ، فتتولى لجنة التحكيم البت في الملف بمفردها وتتولى هي إصدار قرار تحكيمي تضبط فيه المبلغ المستحق للدولة بما لها من سلطة تقدير واجتهاد وطبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة التحكيم، وتضمن ذلك بقرار تحكيمي تصدره في الغرض ملزم للطرفين ولا يقبل أي وجه للطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة.بقي انه إذا ما اتفق الطرفان على أن
تسند للجنة التحكيم والمصالحة دور المصالح فقط دون دور المحكم المنفرد ، في هذه الحالة، لا يمكنها إذا فشلت محاولاتها الصلحية، إلا أن تقر حفظ الملف لعدم التوصل للصلح.(علما بأنه وفي غياب معلومة دقيقة عما تم تضمينه باتفاقية التحكيم،لا يمكنني الجزم أن كان المكلف العام اختار هذا النهج من عدمه منذ البداية.علما بان التحكيم والمصالحة في جرائم الفساد المالي لا تأثير له على القضايا المنشورة أمام القضاء ولا على البطاقات القضائية، ولا تنقرض الدعوى العمومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد تنفيذ بنود الصلح تنفيذا كاملا أي استخلاص الخزينة للمبالغ المتفق عليها بعنوان القيمة المقدرة عن الأضرار اللاحقة بالدولة بصفتها متضررة.في هذا الإطار علّقت ابتهال عبد اللطيف عضو باللجنة المعنية فقالت في تصريح
لــ«المغرب»»عقدت جلسة عمل مشتركة مع شيبوب والمكلف العام وهي جلسة عادية أي ضمن العمل العادي للجنة ولكن هناك تسريبات في الحقيقة وما هكذا يكون العمل من جهة أخرى هناك مغالطات للرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص متمكنين من القانون» وأضافت عبد اللطيف «إجراءاتنا كلها سليمة وهدفنا هو التوصل إلى صلح بين الطرفين دون حيف أو تشفي والجلسات متواصلة وكل طرف سيقدم مؤيداته وسيتم دراستها وتقييم الضرر سيكون حسب تلك المؤيدات من قبل خبراء الهيئة وأي تصريح من شيبوب بخصوص القضايا وغيرها فهو يلزمه لوحده».