«التآمر على امن الدولة» المحال فيه كلّ من شفيق جراية والمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي ووزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي.
تولى قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف « التآمر على امن الدولة» بالمحكمة العسكرية، أول أمس الاثنين إعلام المتهمين في قضية الحال بقرار ختم البحث في القضية وإحالتهم رسميا من أجل جرائم الخيانة والتأمر على امن الدولة الخارجي، ماعدا وزير الداخلية السابق والمدعي العام لدى محكمة التعقيب محمد ناجم الغرسلي، نظرا لعدم التمكن من تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في شأنه.
استئناف في قرار ختم البحث
ووفق ما أكده الأستاذ كمال بوجاه، عن هيئة الدفاع في حق صابر العجيلي، في تصريح لـ«المغرب»، فأنه قد تمّ الطعن بالاستئناف في قرار ختم البحث، في انتظار أن تتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قول كلمتها في ملف الحال.
وشدّد الأستاذ بوجاه على أنّ هيئة الدفاع متمسكة بانّ القضية سياسية بحتة وقد تم حشر العجيلي في قضية لا علاقة له بها، كما انها مستعدة للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف الحال سواء داخل او خارج البلاد.
وكانت هيئة الدفاع عن المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور قد أكدت في بلاغ لها الاسبوع الفارط انّ قاضي التحقيق المتعهد بملف «التأمر على امن الدولة» قد تمادى في إنكار حق الدفاع، كما انه تعمّد حجب أوراق الملف واستمرار التجاوزات والانحرافات الإجرائية التي وصفتها بـ«الفادحة». وأشارت الى «إصرار الجهات المتنفذة والماسكة بخيوط الملف على التنكيل بعماد عاشور وإنكار حقه في المعاملة الإنسانية والآمنة» على حدّ تعبيرها.
كما دعت «جميع المتداخلين والفاعلين الى ضرورة وضع الأمن القومي فوق كل اعتبار والنأي بمصلحة البلاد وأمنها عن التجاذبات وتصفية الحسابات السياسوية التي قد تؤدي إلى تناحر بين أجهزة الدولة وضرب مؤسساتها»، معلنة عن عزمها استعمال كل الوسائل المشروعة والمتوفرة لكشف كل الحقائق ووضع حدّ للتلاعب بالأمن القومي من أي جهة كانت.
إمكانية تخلي القضاء العسكري
وبخصوص مطلب التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اكّد الاستاذ بوجاه بان هيئة الدفاع كانت قد طلبت في مرحلة اولى تخلي قاضي التحقيق العسكري عن الملف باعتبار انّ القضية تعلقت بجريمة إرهابية، الاّ انّ قاضي التحقيق «تمسك باختصاصه ورفض التخلي». تمّ اثر ذلك الطعن في قرار قلم التحقيق بعدم التخلي لدى محكمة الاستئناف، الا انّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أقرت قرار قاضي التحقيق. فقامت اثر ذلك هيئة الدفاع بالطعن بالتعقيب في القرار المذكور، لكن محكمة التعقيب رفضت المطلب شكلا، مبررة قرارها بانّها لا يمكنها النظر الاّ في القرارات النهائية. وعلى هذا الأساس ونظرا لان قرار ختم البحث يعتبر قرارا نهائيا فان هيئة الدفاع ستنتظر قرار دائرة الاتهام وعلى ضوء ذلك ستتخذ قرارها وفق مصدرنا.
وأوضح بوجاه بانّ هيئة الدفاع ستتمسك لدى دائرة الاتهام بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في ملف الحال، وذلك على فرض الوقائع التي احيل من أجلها المظنون فيهم تتعلق بالأساس بجريمة إرهابية ولا تمثل جريمة الخيانة والاعتداء على الأمن الدولة الخارجي. وبخصوص الدفع في الاصل فان هيئة الدفاع متمسكة بان التهمة مجردة غير ثابة في حق صابر العجيلي سواء على مستوى الأبحاث الأولية او لدى قاضي التحقيق، وفي صورة انها لم تستجب الى قرار التخلي فانه سيتم الاتجاه الى محكمة التعقيب باعتبار انها لم تقل كلمتها في قضية الحال وفق محدّثنا.
أطوار قضية «التأمر على أمن الدولة» انطلقت بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، ثم مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي في 29 ماي 2017 ، اثر ذلك المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور في 2 نوفمبر2017. وبعد سلسلة من سماعات وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، قرر قاضي التحقيق تغيير صفته من شاهد الى متهم، ونظرا لتعذّر حضوره في اكثر من مناسبة قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة جلب في شأنه، الّا أنه لم يتم تنفيذها الى حد كتابة الاسطر نظرا لتحصن الغرسلي بالفرار.
إحالة الغرسلي بحالة فرار
أحال قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس رسميا كلا من شفيق جراية والمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي بحالة ايقاف على دائرة الاتهام فيما تمت احالة وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي بحالة فرار من أجل الخيانة والتامر على امن الدولة الخارجي.