والتي وجّهت فيها أصابع الاتهام إلى رفيق عبد السلام بصفته كان يشغل حقيبة وزارة الخارجية سنة 2012 ،قضية جاءت على خلفية شكاية تقدمت بها المدونة ألفة الرياحي استنادا الى وثائق مؤيدات سلّمت نسخا منها للقضاء،اليوم وبعد مرور كل هذا الوقت عاد هذا الملف للظهور من جديد على الساحة حيث تحرّك قلم التحقيق بالقطب القضائي المالي وقام بسلسلة من السماعات شملت أشخاصا من وزارة الخارجية في انتظار توجيه استدعاء للمعني بالأمر مباشرة رفيق عبد السلام.لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع لسان الدفاع عن ألفة الرياحي الطيب بالصادق.
هذا الملف عرف عديد الأطوار وأثار جدلا كبيرا بخصوص اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي من عدمه حيث تمسكت هيئة الدفاع عن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام بأن القضية من اختصاص القضاء العدلي أي المحكمة الابتدائية بتونس وليس القطب المذكور،في هذا السياق تقدمت بطعن في مناسبتين قوبلا بالرفض من قبل محكمة التعقيب وعليه تم تعهيد قلم التحقيق بالمكتب 26 بهذا الملف.
«تقدم محتشم»
سنتان مرتا على تعهد قاضي التحقيق بالمكتب 26 بملف الهبة الصينية والشيراتون غايت بعد ماراطون من الطعون في هذا الاتجاه علما وانه قد تم توجيه تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و 82 و96 و 98 و99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية على المظنون فيه رفيق عبد السلام وكل من سيكشف عنه البحث وإصدار البطاقات القضائية اللازمة. اليوم وبعد دراسته للملف برمته قام قلم التحقيق 26 بإجراء سلسلة من السماعات شملت الممثل القانوني لوزارة الخارجية و احد أعضاء ديوان الوزير كشهود وفق ما أفادنا به الطيب بالصادق لسان الدفاع عن المدونة ألفة الرياحي الذي اعتبر أن هذه الخطوة تعتبر هامة وايجابية في هذا الملف ولكن التقدم يعتبر محتشما باعتبار القضية منشورة منذ 31 ديسمبر 2012 و رغم توجيه التهم لرفيق عبد السلام. هذا وقال بالصادق في ذات السياق « الأبحاث متواصلة رغم قدم الملف المنشور منذ 2012 والذي يراد له الغلق ولكنه يستعصي باعتبار كثرة حجج الإدانة».
متى يأتي دور رفيق عبد السلام؟
تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بملف الهبة الصينية والشيراتون غايت يعني بصفة آلية أن القضية تتعلق بفساد مالي وإهدار للمال العام ،ولكن الحرب على الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد انطلقت منذ ماي 2017 وهذا الملف لم تتقدم فيه الأبحاث بالصفة المطلوبة إذ لم يتم إعادة سماع رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق في ملف قضية الحال والمحال فيه كمتهم،فمتى يأتي الدور عليه؟ وهل يستجيب لدعوة القضاء؟أسئلة طرحت منذ أكثر من أربع سنوات ولا تزال مطروحة إلى اليوم.
وللإشارة فإن التهم الموجهة لرفيق عبد السلام وفي صورة ثبوتها فإنها ترتقي إلى رتبة الجناية وتصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا ،وللتذكير فإن رحلة هذا الملف انطلقت من قاضي التحقيق 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي نظر في الملف برمته ورأى أن يتخلى عن ملف الهبة الصينية و»الشيراتون غايت» لفائدة القطب القضائي المالي.