الهيكل القضائي الذي طال انتظاره في أعماله بصفة عادية ودون عثرات فإن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن أهل القطاع برمته ،حيث شهد المجلس عديد الأحداث التي حالت دون ذلك وساهمت في تعطيل مساره،لتأتي المبادرة التشريعية وتحسم الأمر ويعقد المجلس أول اجتماع له بدعوة من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد وذلك بتاريخ 29 افريل 2017،أول امتحان لهذا الهيكل القضائي كان مع الحركة القضائية حيث وجّهت له عديد الانتقادات خاصة من قبل جمعية القضاة التونسيين،اليوم وبعد مرور أكثر من سنة على تركيز المجلس الأعلى للقضاء يعاني هذا الأخير جملة من النقائص والهنات التي حالت دون مواصلة مساره على غرار عدم استكمال تركيبته وملف المقر الذي لم يحسم بعد.
وللتذكير فإن المجلس الأعلى للقضاء قد شهد رجّة خفيفة في الفترة الأخيرة حيث فاجأ رئيسه المؤقت السابق حاتم بن خليفة الرأي العام بقرار استقالته من منصبه بتعلّة أن الجلسة العامة جرّدته من صلاحياته ولا يمكنه أن يبقى رئيسا صوريا،وضعية لم تدم طويلا حيث نجح المجلس الأعلى للقضاء في تجاوزها بانتخاب الهادي القديري رئيسا جديدا له.
شغور لم يتم سدّه
من بين الإشكاليات التي اعترضت المجلس الأعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء المالي بصفة خاصة منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في نوفمبر 2016 هي شغور في المجلس القطاعي المذكور وقد وعدت الهيئة المعنية بسدّه في اقرب الآجال ولكن إلى اليوم لم يحصل.
من جهة أخرى صدر بتاريخ 27 فيفري المنقضي قرار من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحت عدد 10 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح القرار عدد 4 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جوان 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء،وقد يتضمن القرار إلغاء أحكام المطة السابعة من الفصل 7 من القرار عدد 4 لسنة 2016 المشار إليه وتم تعويضها بما يلي : بالنسبة إلى المترشحين لعضوية مجلس القضاء المالي أن يكون برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، أن يكون مختصا في المالية العمومية والجباية.ويعتبر مختصا في المالية العمومية والجباية المدرسون الباحثون المختصون في القانون أو المالية أو المحاسبة الذين تولوا تدريس المالية العمومية أو القانون الجبائي أو الجباية أو قاموا ببحوث أو اجتازوا مناظرة التبريز في هذه الاختصاصات.أما الفصل 13 من ذات القانون فقد تم تعويضه بما يلي بالنسبة إلى المدرسين الباحثين المترشحين لعضوية مجلس القضاء المالي، كل وثيقة تثبت تدريس المالية العمومية أو القانون الجبائي أو الجباية أو القيام ببحوث أو اجتياز مناظرة التبريز في هذه الاختصاصات. مرّ أكثر من شهر على صدور القرار ولكن إلى اليوم لم يتم سدّ ذلك الشغور مما يفتح الباب على العديد من التساؤلات.
أين المقر؟
المجلس الأعلى للقضاء إلى اليوم لم يتحصل على مقرّ خاص به ويعقد اجتماعاته في محكمة التعقيب،عرضت عليه جملة من المقترحات آخرها مقر الحيطة الخاص بالمحامين ولكن يبدو أن المجلس غيّر موقفه،إشكاليات جعلت أعضاء هذا الهيكل القضائي يتبعون سياسة الاحتجاج الصامت والركود حيث لم نر منذ انتخاب الرئيس الجديد أي بيان أو موقف تجاه ما يحدث على الساحة خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية وما حدث صلب مجلس النواب الذي فشل في انتخاب أعضائها الأربعة من بين الــ12 عضوا. من المنتظر أن يعقد المجلس جلسة في بحر هذا الأسبوع فهل يكسر جدار الصمت أم يخرج احتجاجه من الخفيّ إلى المعلن؟.