مجلة الجماعات المحلية فإن المحكمة الإدارية أسدلت الستار عن الأحكام الاستئنافية المتعلقة بالطعون الابتدائية الخاصة بقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها بداية شهر ماي المقبل، علما وان الدوائر الجهوية الابتدائية التابعة للمحكمة الإدارية والتي تم إحداثها مؤخرا قد اشتغلت ولأول مرّة على ملف الانتخابات البلدية حيث نظرت منذ الشهر المنقضي في الطعون التي أحيلت عليها وأصدرت أحكامها الابتدائية في أكثر من 60 طعنا.
وللتذكير فإن الدوائر الجهوية الابتدائية هي ثمرة اجتماع وزاري عقد منذ 18 مارس 2017 وجمع رئيس الحكومة بوزير العدل حيث تقرّر دعم المرفق القضائي وتعزيزه سواء على المستوى البشري وذلك من خلال إقرار جملة من الانتدابات أو على المستوى الهيكلي بتركيز 12 دائرة جهوية موزعة على 12 ولاية.
هذا ما أسفرت عنه الأحكام الباتة
استكملت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية أعمالها فيما يتعلق بالنظر في الطعون المقدمة بخصوص الأحكام الابتدائية الصادرة في نزاعات الترشح للانتخابات البلدية وطبقا للنتائج التي أصدرتها وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية فإن الدوائر سالفة الذكر قضت بعودة قائمات للسباق وذلك بموجب أحكام استئنافية وهي قائمة الوفاء للانتخابات ببلدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد و قائمة «مشروعنا» ببلدية عقارب من ولاية صفاقس بالنسبة للقائمات المستقلة أما فيما يتعلق بالقائمات الحزبية فقد عاد للسباق كل من القائمة التابعة لحركة مشروع تونس بدائرة بلدية سليمان (نابل2) وقائمة تابعة لبلدية سيدي حسين عن نفس الحركة. من جهة أخرى قضت الدوائر الاستئنافية أيضا بقبول ترشحات عن القائمات الائتلافية وهي 2 قوائم تابعة لائتلاف الجبهة الشعبية واحدة عن بلدية قرطاج والأخرى عن بلدية باجة ،أما بالنسبة للترشحات التي قبلت بحكم ابتدائي ثم رفضت في الطور الاستئنافي فهو الطعن الذي تقدمت به هيئة الانتخابات بخصوص رئاسة قائمة تابعة للنهضة بالقيروان.
طبقا للبلاغ الذي أصدرته وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية فقد تلقت الدوائر المعنية 25 طعنا موزعة بين عدد من القوائم (قائمة حزبية 7 )- (قائمة مستقلة 9 ) - (قائمة ائتلافية 3) و(الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 6 طعون)، أما فيما يتعلق بمآلات هذه الطعون فقد قرّرت المحكمة الإدارية النقض وإلغاء قرار رفض الترشح في 6 طعون،من جهة أخرى فقد قرّرت الدوائر الاستئنافية المتعهدة بالطعون رفض الاستئناف شكلا في ستة طعون أخرى موزعة بين قائمتين (الحزبية 5) و(المستقلة 1)، هذا وقد تم إقرار الحكم الابتدائي فيما يتعلق بــ12 طعنا أربعة تتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي كان مآل احد الطعون المقدمة من طرفها نقض الحكم الابتدائي مع رفض الدعوى أصلا. هذه الأحكام الذكورة أعلاه تعتبر باتة ونهائية وطبقا لروزنامة المحكمة الانتخابية المقبلة فإن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 14 افريل الجاري والى غاية 4 ماي المقبل وذلك قبل الدخول فيما يسمى بالصمت الانتخابي.
ماذا بعد؟
تلقت الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية الموزعة على 12 ولاية خلال شهر مارس المنقضي 68 طعنا في قرارات الهيئة العليا المستقلة لانتخابات أربعة منها وصلت خارج الآجال القانونية وبالتالي فهي لا تندرج ضمن العملية الحسابية ليكون العدد النهائي لتلك الطعون 64 طعنا ،هذا وقد أعلنت كلّ دائرة عن نتائج أعمالها وفق عدد الملفات المودعة لديها وذلك بتاريخ 15 مارس الفارط حيث تم رفض 26 طعنا شكلا أي بنسبة 40.6 %، كما تم رفض 32 طعنا أصلا أي بنسبة 50 بالمائة ،في المقابل حظيت 6 طعون بالقبول وهي لصالح القائمات الأمر الذي مكنها مبدئيا من العودة إلى السباق الانتخابي. خمسة وعشرون طعنا تم استئنافها فقط من بين 64 التي كان اغلبها لصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من جهة أخرى وطبقا للروزنامة المتعلقة بالمحطة الانتخابية المقبلة فإن مهمة المحكمة الإدارية تتجدد مع الانتخابات البلدية بعد التصويت والإعلان عن النتائج الأولية وذلك من خلال النظر في الطعون التي يمكن أن تصلها بخصوص النتائج.