خاص بالانتهاكات على المكلف العام بنزاعات الدولة جدلا كبيرا حول مدى قانونية هذه الخطوة خاصة في ظل صدور الأمر المتعلق بصندوق الكرامة المنصوص عليه في القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.
في هذا السياق قدّم مصطفى البعزاوي عضو هيئة الحقيقة والكرامة قراءة قانونية للمسألة واعتبر ما قامت به بن سدرين مخالفا للمشرّع.
وللتذكير فقد عقدت سهام بن سدرين ندوة صحفية بعد قرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد في مهامها بسنة إضافية أعلنت خلالها عن ضربها بذلك القرار عرض الحائط وأنها ستواصل أعمالها طبقا للقانون على حدّ قولها وأوضحت أنها أحالت ملفات على المكلف العام بنزاعات الدولة بناء على طلب من الضحايا الراغبين في الصلح، تهمّ أغلبها وزارة الداخلية وانتهاكات حقوق الإنسان وأن وزير أملاك الدولة رفض التعاطي مع هذه الملفات.
«القانون واضح وصريح»
سهام بن سدرين وجّهت اتهامات واضحة وصريحة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بانها غير متعاونة وأنها رفضت التعاطي مع الملفات المحالة عليها ،اتهامات ردّ عنها المكلف العام بنزاعات الدولة ونفاها نفيا قاطعا موضحا أن المسألة تتعلق بالمالية العمومية ولا يمكن معاقبة شعب بأكمله على انتهاك ارتكب بصفة فردية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما علاقة المكلف العام والوزارة بهذه الملفات ما دام هناك صندوق كرامة يعنى بالتعويضات ؟،هنا علّق مصطفى البعزاوي عضو هيئة الحقيقة والكرامة والذي تمّ انصافه من قبل القضاء الإداري بعد إعفائه «لم أفهم ما هي علاقة المكلف العام بطلبات التعويض المادية للضحايا وقانون العدالة الانتقالية ينص على أن التعويض عن تلك الإنتهاكات هو مناط بصندوق الكرامة وفق ما ينص عليه الفصل 41 من القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية وبهيئة الحقيقة والكرامة وهذا يعتبر تجاوزا للقانون المنظم لهذه المسألة باعتبار أن الأمر المحدث لصندوق الكرامة لم يلق الاستحسان والقبول من طرف سهام بن سدرين والدليل انه إلى اليوم لم تنشره على صفحة الهيئة الرسمية مع أنها كانت دائما تطالب بإحداثه وهذا يعني أيضا أنها لا تعترف بوجوده وعليه قامت بإحالة الملفات على المكلف العام بنزاعات الدولة وتحويل وجهة الملفات من صندوق الكرامة إلى نزاعات الدولة»
وأضاف البعزاوي «بن سدرين ليس لها الحق مطلقا فالنص واضح وصريح ولا يمكن تجاوزه والقفز عليه وهذا جزء من الانحراف بقانون العدالة الانتقالية وكذلك تعبير على القراءة السياسية للقانون المخالف للقانون نفسه».
دعوة إلى تعديل الأمر
لطالما طالبت هيئة الحقيقة والكرامة على لسان رئيستها سهام بن سدرين بضرورة الإسراع في إحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد كما وردت تسميته بالفصل 41 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية ولكن بعد صدور الأمر المنظم له يبدو أنه لم يكن عند انتظارات الهيئة حيث اعتبرته بن سدرين لم يف بالحاجة وأن الدولة تنصّلت من التزاماتها تجاه ردّ الاعتبار للضحايا وجبر أضرارهم على حدّ قولها خلال الندوة الصحفية الأخيرة هذا ودعت المجتمع المدني والجهات المعنية من ضحايا وغيرهم إلى العمل على المطالبة بتعديل الأمر المحدث لصندوق الكرامة محلّ الجدل حتى يصبح متماشيا مع متطلبات المرحلة على حدّ تعبير بن سدرين.