فيما يتعلق بأحكام الجباية و تحديدا ضرورية مذكرة الأتعاب بالنسبة لكل المهن الحرة. على اثر التحرك الاحتجاجي المذكور انعقد لقاء بين رئيس الحكومة وعميد المحامين السبت الفارط و الذي تم من خلاله الاتفاق على تجاوز الأزمة و استبعاد الجانب الجزري الوارد في قانون المالية في هذا الخصوص. أول أمس إذن تقدم فرع تونس للمحامين بمقترحاته في هذا الإطار.
ويتمثل هذا المقترح في عرض نظام إرساء طابع جبائي تحريري للضريبة. و يعتبر الفرع أن لهذا النظام خمس مزايا تتمثل الأولى في دفع الضريبة حينيا بمناسبة أي عمل قضائي أو ولائي آو بمناسبة تحرير عقد. كما أن هذا النظام يسمح بتسليط رقابة مسبقة من قبل القضاء مما يؤدي إلى ترتيب جزاء البطلان على كل عمل لا يستوفي شرط الطابع الجبائي كما يسمح ترتيبا على ذلك بالقضاء على ظاهرة التهرب الجبائي وبالتالي يمكن من توفير موارد مالية هامة لخزينة الدولة و ذلك بشكل يومي يضاهي أضعاف ما تحصل عليه حاليا. ذلك دون الحديث عن ادخار جهد مراقبي الادعاءات للمطالبين بالأداء الآخرين.
يخضع الطابع المذكور إلى معاليم مختلفة تحدد بالتفاوض مع الإدارة حسب درجة التقاضي و صنف المحكمة ( ناحية أو ابتدائي أو استئناف أو تعقيب). يكون هذا الطابع تحريريا إلى سقف رقم معاملات سنوي يحدد بالتفاوض مع الإدارة وكذلك بالنسبة لما زاد عن هذا السقف والذي يوظف عليه ضريبة تكميلية.