على قضية الحال أحضر المتهمون الموقوفون في حين لم يحضر ثلاثة آخرون بحالة سراح. كما حضر محامو المتهمين وأبدوا جاهزيتهم للمرافعة، الا انّه تبين انّ أحد زملائهم قد طلب تأخير القضية إلى موعد لاحق نظرا لعدم تمكنه من الحضور.
الامر اثار غضب هيئة المحكمة التي تمسكت بضرورة المحاكمة نظرا لتاكيدها خلال الجلسة الفارطة على انّ جلسة أمس الجمعة ستخصص للمرافعة، مشيرة الى انّه تمّ تأجيل قضية الحال 10 مرات على التوالي الأمر الذي أدى إلى طول نشرها دون موجب. وفي بادرة غير معهودة وجهت هيئة المحكمة السؤال إلى المتهمين لتحديد موقفهم امّا بمسايرة المحكمة أي بالبتّ في الملف رغم تغيب احد محاميهم أو بمسايرة طلب التاخير المقدم في الغرض. الا انّ كافة الموقوفين اصروا على المحاكمة. من جهته اعتبر احد المحامين انّ المشرع اوجب حضور المحامي لدى الاستنطاق والمحاكمة في القضايا الجنائية.
انطلقت اثر ذلك الاستنطاقات حيث انكر المتهمون ما نسب اليهم من تهم تعلقت بالانضمام الى تنظيم ارهابي وتلقي تدريبات عسكرية خارج التراب التونسي ... طبقا لاحكام قانون مكافحة الإرهاب 2003.
وللاشارة فقد شملت قضية الحال، والتي تعود أطوارها الى سنة 2013، 54 متهما احضر من بين الـ37 موقوفا 25 فقط في حين تغيّب 3 آخرون بحالة سراح واحيل البقية بحالة فرار. ومن بين المحالين في قضية الحال الطبيب عبد الرؤوف الطالبي، المحال في قضية اغتيال شكري بلعيد، ومكرم المولهي قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور بجندوبة وسيف الله بن حسين المكنى بابو عياض وعزالدين عبد اللّاوي وابو بكر الحكيم وغيرهم ...
قضية الحال كان منطلقها قيام احدى الدوريات الأمنية التابعة لوحدات الحرس الوطني بمنطقة «سويلم» من معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، بايقاف سيارة من نوع «كيّا» كانت باتجاه الحدود الجزائرية لاذا خلالها شخصان من راكبيها بالفرار باتجاه منطقة «عين شراردة» وتمّ القاء القبض على سائقها ومرافقه.
وبتفتيش الصندوق الخلفي للسيارة تمّ العثور على 4 حقائب عسكرية وصواعق كهربائية ومجموعة وثائق مكتوبة بخط اليد تتضمن دروسا حول التفجير وصنع المتفجرات ودروسا في القتال بمختلف أنواعه وتعريفا لسلاح كلاشنكوف وورقة مشفرة تحتوي على رموز يتواصل بها الإرهابيون فيما بينهم ومنظار نهاري ومواد غذائية وكمية من الذخيرة...