من النزاع الانتخابي وهي الطعون المقدّمة ضدّ قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الترشحات،تجربة بثوب جديد خاضها القضاء الإداري خاصة بعد تركيز 12 دائرة جهوية،في هذا السياق تحدثنا مع رئيس اتحاد القضاة الإداريين الذي أدى زيارات ميدانية إلى كافة الدوائر سالفة الذكر للوقوف على سير العمل والنقائص الموجودة ،كما تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية لتقييم هذه التجربة.
بلغ عدد الطعون التي أحيلت على المحكمة الإدارية فيما يتعلق بالقائمات المترشحة للانتخابات البلدية 68 طعنا أربعة منها قدّمت خارج الآجال القانونية وبالتالي فهي مرفوضة،أما بالنسبة لنتائج تلك الطعون فقد تم رفض 26 طعنا شكلا و32 في الأصل وقبول 6 طعون فقط.
تجربة لا تخفي النقائص
أدى رئيس إتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي على امتداد أيام زيارات ميدانية إلى جميع مقرات الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية وذلك قصد الاطلاع على ظروف العمل بها،وقد ثمّن المجهود المبذول من طرف جميع الأطراف قصد تركيز 12 دائرة في ظرف وجيز جدا لا يتعدى 7 أشهر لمجابهة نزاعات الترشحات للانتخابات البلدية، من جهة أخرى عاين جملة من النقائص التي تتفاوت من دائرة إلى أخرى.
في هذا السياق قال وليد الهلالي في تصريح لـ»المغرب» «على إثر الانتهاء من نزاعات الترشحات سيتفرّغ السادة رؤساء الدوائر الجهوية والقضاة إلى النزاعات العادية والتي يبلغ عددها حوالي 3200 قضية يقتضي سير التحقيق فيها توفير الوسائل التقنية والفنية والبشرية المفقودة حاليا وهو ما يحول دون السير العادي لهذه الدوائر لمباشرة التحقيق وتوجيه المراسلات إلى المتقاضين واستدعائهم لجلسات المرافعة بالإضافة إلى عدم توفير السيارات الإدارية الضرورية للقيام بالمعاينات الميدانية وغيرها من الأعمال التي يقتضيها السير العادي للدوائر،كما تمّ الوقوف على النقص الحاصل في الأعوان مثل الحجابة والحراسة وتقني الإعلامية وهو نقص يتفاوت بين دائرة وأخرى».
هذا واعتزم رئيس الإتحاد القيام بحلقة تكوين للأعوان الجدد الذين تأخّر انتدابهم،كما اعتقد رئيس اتحاد القضاة الإداريين أنّ التأخير الحاصل في توفير وسائل العمل الضرورية للدوائر هو رفض الرئيس الأول تفويض البعض من صلاحياته وحرصه على الإشراف على كل الجزئيات المتعلقة بتركيز الدوائر وانتداب القضاة والأعوان في حين أنّ المحكمة تعجّ بالكفاءات التي كانت مستعدة تمام الاستعداد لمد يد المساعدة والمشاركة في هذا الحدث التاريخي الهام الذي يعيشه القضاء الإداري في تونس والذي كان من شأنه أن يجنبنا التأخير في توفير وسائل العمل وخاصة يجنبنا التسرع في اختيار بعض المقرات التي لا تليق بالقضاء على غرار مقرّات الكاف والقصرين وبنزرت على حدّ تعبير محدثنا
وجّه وليد الهلالي الدعوة إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبقية الأطراف المتداخلة لتلافي النقائص وتمكين الدوائر الجهوية من ظروف عمل ملائمة تليق بالسادة القضاة في أقرب الآجال الممكنة هذا وسيتقدم الإتحاد بطلب مقابلة الرئيس الأول للتداول بشأن كل الإشكاليات العالقة وتحديد سقف زمني لرفع النقائص برمتها.
قضايا تعود إلى سنة 2010
تطرق وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين إلى الإشكاليات والنقائص الموجودة على مستوى المركز وخاصة حجم العمل الذي أثقل كاهل القضاة على مستوى الطور الابتدائي وقال في هذا الخصوص « لم تتم إحالة سوى جزء ضئيل من القضايا للجهات بالمقارنة مع ما هو موجود بالعاصمة مما سيحول دون التقليص في آجال البت في القضايا الابتدائية وهو أمر وجب التنبه إليه من الآن والعمل على انتداب مزيد من القضاة في انتظار إصدار مجلة القضاء الإداري التي ستكون الحل الشامل لجميع المشاكل التي يواجهها القضاء الإداري. كما أن الدوائر التعقيبية أصبحت تعاني من الكم الهائل للقضايا المنشورة لديها والتي يرجع تاريخ العديد منها إلى سنة 2010 بعد أن كان معدل البت في القضايا التعقيبية خلال السنة المذكورة يتراوح بين 10 أشهر وسنة واحدة، وهو ما يستدعي إحداث دائرتين تعقيبيتين فورا للتخلص من عبء القضايا القديمة وحرصا على حقوق المتقاضين الذين طال انتظارهم».
«تجربة ناجحة ولكن»
لتقييم تجربة القضاء الإداري بحلته الجديدة وبعد تركيز 12 دائرة جهوية تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال «ظروف سير الطور القضائي للبت في نزاعات الترشح يمكن القول أن الدوائر الابتدائية بالعاصمة وبالجهات قد نجحت في هذا الرهان رغم الحيز الزمني الضيّق في تركيز الدوائر الجهوية والذي تزامن فتحها مع انطلاق الطعون، أما بالنسبة للنقائص في وسائل العمل المكتبية فهي مسألة عادية مرتبطة بالنسق السريع لتركيز كافة الدوائر في وقت قياسي والسعي إلى التشخيص اليومي لهذه النقائص والعمل على تلافيها في أقرب الآجال.» وأضاف محدثنا «تمت إحالة الملفات التي لم يقع ختم التحقيق فيها من المحكمة الإدارية إلى الدوائر الـ12 طبق قاعدة الاختصاص الجغرافي لكل دائرة حتى يقع مواصلة البت فيها علما ان العدد الجملي للملفات المحالة على الدوائر الجهوية هو اكثر من 3200 ملف أي ان معدل كل دائرة جهوية سيكون في حدود 200 ملف تقريبا وهو أقل من المعدّل الموجود بدوائر العاصمة الذي يبلغ أكثر من 400 ملف».