مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية على طاولة المجلس

على أن «مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية سيحال على أنظار مجلس الوزراء في 7 مارس الجاري لمناقشته والمصادقة عليه ،مشيرا أن هذه الوثيقة تتضمن فصلا ينصّ على أنه لا يمكن تخزين المعطيات وكل ما هو معطيات عمومية في الخارج وجميع الوزارات المعنية وافقت على ذلك» هذا وقد أفاد قداس أنه اعلم الحكومة بأن ما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة غير قانوني وقال في ذات الخصوص «الهيئة عند تخزينها للمعطيات لا بدّ أن تطلب رأي هيئة حماية المعطيات الشخصية وفي صورة عدم موافقتها فهي ستكون مجبرة على تطبيق القانون»