مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية على طاولة المجلس

أكّد شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية في تصريح لــ«المفغرب»

على أن «مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية سيحال على أنظار مجلس الوزراء في 7 مارس الجاري لمناقشته والمصادقة عليه ،مشيرا أن هذه الوثيقة تتضمن فصلا ينصّ على أنه لا يمكن تخزين المعطيات وكل ما هو معطيات عمومية في الخارج وجميع الوزارات المعنية وافقت على ذلك» هذا وقد أفاد قداس أنه اعلم الحكومة بأن ما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة غير قانوني وقال في ذات الخصوص «الهيئة عند تخزينها للمعطيات لا بدّ أن تطلب رأي هيئة حماية المعطيات الشخصية وفي صورة عدم موافقتها فهي ستكون مجبرة على تطبيق القانون»

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115