والمدعي العام بمحكمة التعقيب حاليا محمد ناجم الغرسلي باعتباره متهما في ما بات يعرف بقضية التآمر على امن الدولة المحال فيها كلّ من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور.
تمّ صباح أمس الأربعاء تأجيل سماع وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، بصفته متهما في قضية «التآمر على امن الدولة» الى موعد لاحق.
سبب تغيب الغرسلي
أكّد الأستاذ محمد شلغوم، لسان الدفاع في حق محمد ناجم الغرسلي، أنّ منوبه لم يتمكن صباح أمس الأربعاء من المثول امام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لأسباب صحيّة. وانّه من المنتظر ان يتولى القاضي المتعهد صباح اليوم الخميس تحديد موعد لاحق لسماع منوبه.
وأكد شلغوم بأن قلم التحقيق قد وجه استدعاء الى الغرسلي بصفته متهما في ما بات يعرف بقضية «التآمر على امن الدولة» المحال فيها بحالة إيقاف كلّ من شفيق جراية ومدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي والمدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور.
من جهة أخرى فقد أكّد الأستاذ شلغوم بانّه قد حضر صباح أمس ما يقارب الـ50 محاميا في حقّ ناجم الغرسلي، مشيرا الى انّ هناك من تولى تقديم إعلام نيابة يوم أمس لتصل هيئة الدفاع الى ما يقارب الـ60 محاميا.
في انتظار قرار المحكمة الإدارية
وكانت هيئة الدفاع عن محمد ناجم الغرسلي قد تقدمت، الأسبوع الفارط، بقضيتين لدى المحكمة الادارية إحداهما استعجالية من اجل ايقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة عن الغرسلي، وذلك في إطار مابات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة»، وأخرى في الأصل قصد إلغاء القرار المذكور.
من جهته فقد أكّد رئيس الوحدة والمكلّف بالعلاقات مع الصّحافة السّمعيّة البصريّة بالمحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري انّ الملف ما يزال على حاله ولم يسجّل اي جديد في شأنه. وأوضح في تصريح لـ«المغرب» أنّ مجرد تقديم الطعن في قرار رفع الحصانة، وطول مدّة نشره امام المحكمة الادارية، لا يوقف التتبع الجزائي، موضحا انه بإمكان الجهة القضائية المختصة بالنظر توجيه استدعاء الى المعني بالأمر وسماعه طالما انّه لم يصدر الحكم الاستعجالي. وفي صورة ما إذا صدر الحكم الاستعجالي وكان بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء فانّه سيتم إيقاف قرار رفع الحصانة مؤقتا الى ان يتمّ البتّ في القضية الأصلية والمتعلقة بإلغاء قرار رفع الحصانة.
تغير الصفة من شاهد الى متهم
كان قاضي التحقيق المتعهّد بملف «التآمر على أمن الدولة» بعد إجراء سلسلة من السماعات والمكافحات، قد قرر تغيير صفة «الشاهد» لمحمد ناجم الغرسلي في ملف الحال، وقرر آنذاك توجيه مراسلة الى المجلس الأعلى للقضاء من أجل رفع الحصانة القضائية عن المعني بالأمر للتعمّق في الابحاث والتحريات.
من جهته، وبعد أخذ وردّ دام لمدّة شهر تقريبا، قرر المجلس الأعلى للقضاء في 2 جانفي المنقضي الاستجابة الى طلب قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وذلك برفع الحصانة عن محمد ناجم الغرسلي، ليتم بعد أسبوع من رفع الحصانة القضائية عنه تعيينه في خطة مدع عام لدى محكمة التعقيب. وفي هذا الاطار قرر قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة العسكرية مؤخرا توجيه استدعاء الى محمد ناجم الغرسلي قصد سماعه امس الاربعاء بصفته متهما في ما بات يعرف بقضية «التآمر على امن الدولة».
مع العلم وانّ قضية الحال قد انطلقت بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، لتشمل اثر ذلك مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي، والذي تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 29 ماي 2017. وواصل قاضي التحقيق العسكري الأبحاث وقرر بتاريخ 2 نوفمبر الفارط إصدار بطاقة إيداع ثالثة بالسجن في نفس القضية ضدّ المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور. وتواصلت السماعات، التي شملت عددا هاما من المسؤولين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير الداخلية السابق الهادي المجدوب وآخرهم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي الذي تمّ سماعه الاثنين الفارط الموافق لـ19 فيفري 2018.