عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن عزمها على التصدّي لكل محاولات إرباك عمل الهياكل الدستورية والضغط السياسي ضد المؤسسات القضائية واستقلال قراراتها. واستنكرت في بيان صادر عنها التصريحات الاعلامية لبعض المسؤولين السياسيين ومن بينهم رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب والمسؤول السياسي بالحركة بتاريخ 01/ 04/ 2016 الماسة من اعتبار أعضاء هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وهم من كبار القضاة والأساتذة الجامعيين باتهامهم بالرغبة في استدامة المؤقت وبتعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء وهي التصريحات التي كانت أيضا متطاولة على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وأعضائها من قضاة منتخبين ومن سامي القضاة و من محامين وأساتذة جامعيين منتخبين والمهددة إياهم لمجرد اضطلاعهم بواجبهم في الكشف على الخروقات الدستورية والقانونية في مسار المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وهو ما لا يحصل في الدول التي تحترم موقع القضاء في النظام السياسي الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط. كما حذرت من خطورة التصريحات المذكورة، معتبرة انها تمثل انتقاصا من هيئة القضاء العدلي واستضعافا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كما تعبر على نوازع الهيمنة على المؤسسات القضائية بالضغط والتهديد والتوجيه وإبراز ميولات التدخل في تسميات القضاة ومساراتهم المهنية عبر الاشارات الواضحة وغير المبررة ظاهريا للحركة القضائية.
واعتبرت الجمعية انّ مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هو مشروع القانون الوحيد الذي لم يتمّ عرضه على الجلسة العامة للنقاش إلا بعد الطعن فيه بعدم الدستورية، والوحيد الذي تخلت فيه الحكومة عن موقعها في الأولوية في المبادرة التشريعية طبق الدستور واتخذت بشأنه قرارا في التبني بتاريخ 30 أكتوبر 2015، وتوخى فيه مجلس نواب الشعب بجلسة 23/ 03/ 2016 طريقة التصويت المباشر والآلي، رغم غياب اغلب اعضاء الكتلة النيابية الممثلة للحزب الفائز في الانتخابات، على الفصول ومقترحات التعديل دون مداولات أو نقاش وهو ما يتعارض وأحكام الفصل 122 من النظام الداخلي الذي يقتضي أن التصويت يعقب مناقشة فصول مشروع القانون.
ولاحظت بان مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء قدّم فيه 75 مقترح تعديل وإضافة أفضت إلى تعديل 45 فصلا وإسقاط 28 فصلا وإدراج 21 إضافة بين فصل وعنوان وآلت نتيجة كل ذلك إلى إجهاض المشروع الأصلي وإسقاطه بالكامل، مشيرة الى انّه مشروع القانون الوحيد الذي لم يبين فيه النواب كيف حققوا استقلال القضاء بتجريد المجلس من الصلاحيات الدنيا التي منحت إليه والتي تقطع مع هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء وكيف أن إجهاض مشروع الحكومة واستبداله بمشروع لجنة التشريع العام الذي يختزل المجلس الأعلى للقضاء في مجرد مسيّر لجزء من المسارات المهنية للقضاة سيحقق استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في نظام الفصل بين السلّط.