من شأنها الإشارة إلى ذلك وفق ما تولي محمد الفاضل محفوظ التصريح به مؤخرا في تعليقه على ما ترتب عن الوقفة الاحتجاجية في الغرض التي نفذها المحامون مؤخرا و تحديدا في الثامن من الشهر الجاري.
كان الأسبوع الأول لشهر افريل حافلا بالتحركات ذات الصبغة الاحتجاجية التي نفذها المحامون من خلال جميع هياكلهم من فروع جهوية و مبادرات فردية وصولا إلى الموقف الذي اتخذته في هذا السياق الهيئة الوطنية للمحامين. سبب ذلك يكمن في جملة من المواضيع التي فرضت نفسها على القطاع في الآونة الأخيرة ويمكن تلخيصها في مسائل ثلاث و التي تتمحور حول المقررات التنفيذية للأوامر المتعلقة بإيداع أموال حرفاء المحامين من ناحية والمنظم لنيابة المحامين للهياكل العمومية من ناحية أخري . هذا فضلا على موضوع ما جاء في قانون المالية لسنة 2016 و الذي تعرض إلى مسالة وجوبيه مذكرة الإتعاب و التي اعتبرته الهيئة مظهرا من مظاهر «التضيق على المهنة». تم تنظيم كما هو معلوم تحركات احتجاجية داخل قطاع المحاماة وقد وصل الأمر مؤخرا إلى التجمع الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين بكل محاكم البلاد مع حمل كل أفراد لسان الدفاع للشارة الحمراء يوم 8 افريل الفارط.
قريبا صدور المقرارات التنفيذية ...
أكد محمد الفاضل محفوظ عميد المحامين في بيان صادر عنه بالأمس انه التقي برئيس الحكومة يوم السبت الفارط وتناول اللقاء مطالب المحامين المذكورة أنفا والتي انتهت إلى العديد من المظاهر الاحتجاجية داخل القطاع. أثمر هذا اللقاء وقد تعهد رئيس الحكومة بالعمل على إعادة النظر في الإجراءات التطبيقية الواردة بقانون المالية لسنة 2016 و بالمذكرات الصادرة عن الإدارة بعد التشاور في ذلك مع وزير المالية و ذلك حتى يتسنى الابتعاد وفق ماجاء في البيان عن الطابع الزجري لبعض مضامين هذا القانون. هذا بالإضافة إلى تعهده بإصدار في اقرب وقت المقررات التنفيذية للأمر عدد 764 لسنة 2014 المنظم لنيابة المحامين للهياكل العمومية و الأمر المنظم لصندوق إيداع أموال حرفاء المحامين وذلك لان هذه الأخيرة جاهزة و لا تحتاج لنقاش إضافي.
الأمور حسب ما تم الإعلام به تتجه إذن نحو الانفراج و بالتالي تؤشر على حلول ترضي الجميع . ذلك ما يستشف من تصريح العميد و الأخبار المترتبة عن اللقاء الذي عقده مؤخرا مع رئيس الحكومة.
كل ما يتعلق بحضور المحامي لدى باحث البداية
في تصريح لـ«لمغرب» أفاد محمد الفاضل محفوظ عميد الهيئة الوطنية للمحامين إن رجع صدى التحرك النضالي للمحامين بخصوص طلباتهم الأخيرة ايجابي ويبعث على الاعتقاد أن الأمور تنحي منحا مشجعا مضيفا أن لقاءه مع رئيس الحكومة لم يكتف بالنقاط الواقع الإعلان عنها في البيان الصادر عن الهيئة في هذا السياق بل تناول أيضا القانون عدد 5 لسنة 2016 والمتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية و الذي يدخل حيز التنفيذ في غرة جوان 2016.
ولقد دار النقاش تحديدا بخصوص إنابة المحامي لدي باحث البداية وآليات تجسيم ذلك على ارض الواقع و الأسئلة الإجرائية الواجب الإجابة عنها ( كيفية تفعيل ذلك والإجراءات الواجبة من استدعاء المحامي وتعامل الأطراف المعنية..). أكد العميد أن رئيس الحكومة تفاعل بايجابية مع ذلك و اتصل حينيا بوزير الداخلية بخصوص هذا الموضوع.