مختلفة ،إذ تناول فيها ملف شفيق جراية وتحدث عن مخطط لإخراجه من سجن إيقافه وتبرئته من التهم المنسوبة إليه والتي على إثرها أصدر القضاء العسكري بطاقة إيداع بالسجن في حقه منذ فترة،جمعية القضاة التونسيين من جهتها وبعد اطلاعها على التدوينة محور الحديث أصدرت بيانا تلقت «المغرب» نسخة منه وقد طالبت الجهات القضائية المعنية بالتحرك وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بالإضافة إلى محكمة الاستئناف.
تحدث النائب صحبي بن فرج في تدوينته عن عديد النقاط أبرزها أن الشاهد وهو عون أمن تعرض ولا يزال إلى جملة من الضغوطات والى هرسلة في محاولة لتركيعه وإبعاده عن ملف القضية إذ تم تلفيق أربع قضايا كيدية في حقه ومنعه من السفر ،بالإضافة إلى ضغوطات على شهود آخرين وفق تعبيره ،هذا وتناول أيضا مسألة الضغط على القاضية المتعهدة بالملف للتجريح في نفسها وهو مطلب رفضه الوكيل العام للمحكمة العسكرية وواصل تعهيد القاضية نفسها بالملف.
«تصريحات خطيرة»
وصفت جمعية القضاة في بيانها الصادر أمس الأربعاء 13 ديسمبر الجاري ما جاء في تدوينة النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج فيما يتعلق بملف قضية شفيق جراية بالخطير خاصة وان الأمر يتعلق بالإشارة إلى ضغط على القاضية بدائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس لإجبارها على التخلي عن النظر في قضية رجل الأعمال شفيق جراية وفق تعبير البيان الذي أوضحت من خلاله جمعية القضاة ايضا أن الحديث عن تدخل في سير القضاء من خلال السعي لتغيير تركيبة الدائرة وفرض لمسار قضائي على المقاس وفق ما جاء في تدوينة بن فرج أمر غير معقول ولا يجب السكوت عنه ولا بد من التحري في الأمر.
رسالة لهؤلاء
طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع مؤخرا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الإعلامية الدقيقة والمستفيضة حول المسار الجزائي لقضية رجل الأعمال شفيق جراية بتلك المحكمة ومدى مطابقة ذلك للقانون أو للمسار القانوني واحترامه له في نطاق واجب الشفافية ذي الأثر المباشر على مصداقية المؤسسة القضائية وكواجب محمول عليها (أي المؤسسة القضائية)،هذا وتوجه أعضاء جمعية القضاة أيضا إلى المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لحسن سير المرفق واحترام استقلالية القضاء إذ طالبته بتحمل مسؤولياته وذلك من خلال التحري في الموضوع في نطاق احترام استقلالية المحاكم وإقرار التدابير الضرورية اللازمة في الغرض ،علما وان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن مؤخرا من خلال تصريح عماد الخصخوصي لـ«المغرب» بصفته عضوا بالمجلس بأن الأخير لا علم له بالموضوع ولم تصله أي وثائق أو إثباتات رسمية وحال وصولها سيتم التحري واتخاذ الإجراءات اللازمة ،هذا التصريح جاء ردا على قول النائب الصحبي بن فرج بأن المجلس الأعلى للقضاء على بيّنة بكل ما يحدث ويملك الوثائق والإثباتات الدامغة حتى أكثر مما يعلمه هو نفسه وصمت المجلس والهياكل القضائية الأخرى في إشارة إلى جمعية ونقابة القضاة هو الذي جعل بن فرج يتكلم وفق تعبيره
وزارة العدل أيضا لم تكن بمنأى عن هذا الملف إذ طالبتها جمعية القضاة في بيانها بضرورة أن تتحرك التفقدية العامة صلبها فيما يرجع إليها بالنظر باتخاذ الإجراءات اللازمة،هذا وأوضحت الجمعية أنها راسلت كلا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها وطالبتهم بمدّها بالتوضيحات الضرورية حول المسألة لإنارة الرأي العام بخصوصها لما لها من تأثير على سمعة القضاء وحياديته واستقلاله في سياق التجاذبات السياسية الحادة حول قضايا الفساد وفق تعبير ذات البيان.