الذي قدمه لسان الدفاع عنهم مؤخرا وهو الطعن في قرار قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف الذي قضى بختم الأبحاث وحصر التهم في أربعة أمنيين فقط كما أن لسان الدفاع والمتضررين اعتبروا أن تلك التهم ترتقي إلى محاولة القتل وليس مجرّد اعتداء بالعنف مثلما كيّفت لدى قاضي التحقيق. من جهتها أقدمت هيئة الحقيقة والكرامة على فتح تحقيق كلفت به لجنة صلبها وهو ما يطرح جملة من التساؤلات.
أحداث الرّش بسليانة تم إحياء ذكراها الخامسة في أواخر نوفمبر المنقضي ولكن الضحايا لا يزالون يبحثون عن الحقيقة و ردّ الاعتبار لهم وجبر أضرارهم ،خمس سنوات مرّت ولا يزال الغموض يسود هذا الملف.
بين النقض والإقرار
أجلت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف العسكرية النظر في ملف الرّش إلى تاريخ 12 ديسمبر الجاري وذلك استجابة الى طلب لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي لتقديم مؤيدات الاستئناف،بعد غدّ ستعيد الدائرة المذكورة فتح ملف قضية الحال والنظر في فحواه وفي طلبات الدفاع التي شملت التهم والمتهمين إذ أن الشكاية المقدمة منذ 2012 كانت ضدّ عدد من الأمنيين وعلي العريض بصفته وزيرا للداخلية في ذلك الوقت والتهم هي محاولة القتل وفق تقدير لسان الدفاع عن المتضررين الذين تجاوز عددهم 200 شخص بينهم من أصيب إصابات مباشرة نتج عنها فقدان البصر وعدم القدرة على الحركة.
من الناحية القانونية فإن توجه دائرة الاتهام مفتوح على فرضيتين ،إما نقض قرار ختم الأبحاث وإعادة الملف إلى التحقيق مجددا و تكييف التهم أو إقرار ما جاء في قرار قلم التحقيق العسكري وبالتالي مرور الملف إلى الدائرة الجنائية وانطلاق جلسات المحاكمة.
النتيجة في التقرير الختامي
بعد أن عقدت جلستها العلنية التي خصّصت لسماع شهادات عدد من ضحايا الرّش وشهود من سياسيين ومجتمع مدني تواصل هيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا لجنة البحث والتقصي تحقيقها في ملف الأحداث التي شهدتها ولاية سليانة في نوفمبر 2012 وعلى امتداد 3 أيام (27 /28 /29)والذي انطلق منذ مدّة عندما تلقت ملفات عديد المتضررين،خطة تطرح اكثر من تساؤل خاصة وان القضاء العسكري اعتبر عقد جلسات استماع علنية في ملف لا يزال أمام القضاء تدخلا في سير الأبحاث ،من جهة أخرى الهيئة أمام مطرقة القيام بالصلاحيات التي منحها إياها القانون وسندان ضمانات الإجراءات القضائية فهل توفق في ذلك؟ الإجابة في التقرير الختامي لها.
من جهة أخرى وبالعودة إلى قانون العدالة الانتقالية فإن الفصل 39 ينصّ على ان الهيئة تقوم بجمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات وإعداد سجل موحد لضحايا الانتهاكات، تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا، طلب معلومات من جهات رسمية أجنبية ومنظمات أجنبية غير حكومية طبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض وجمع أية معلومات من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلطة المختصة، إجراء المعاينات بالمحلات العمومية والخاصة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها وتحرير محاضر في أعمالها ولها في ذلك نفس صلاحيات الضابطة العدلية مع توفير الضمانات الإجرائية القضائية اللازمة في هذا الشأن و الالتجاء إلى أي إجراء أو آلية تمكنها من كشف الحقيقة. أما الفصل 40 من ذات القانون فينصّ على أن تلقي الهيئة الشكاوى والعرائض المتعلقة
بالانتهاكات على أن يستمر قبولها لمدة سنة انطلاقا من بداية نشاطها ويمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها ستة أشهر، التحقيق في كل الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل والآليات التي تراها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع.