الرسمية المعنية. اليوم إذن يتولى المحامون التعبير عن رفضهم لما هم مجابهون به من تعطيل لمطالبهم وتضييق عليهم سواء على المستوى المهني أو الجبائي.
ابتداء من التاسعة و النصف صباحا و إلى حدود الساعة العاشرة و النصف ينفذ المحامون اليوم وقفة احتجاجية بكل محاكم البلاد إضافة إلى توليهم حمل الشارة الحمراء طوال اليوم. سبب ذلك يتمثل في جملة من المسائل العالقة و التي وفق ما صدر عن الهيئة لم تكن موضع اهتمام من الجهات المسؤولة و وقع التعامل معها بمماطلة و تسويف. في بيان شديد اللهجة صدر أول أمس عبرت الهيئة الوطنية عن عدم رضائها المطلق لما انتهت إلىه الأمور بخصوص طلبات و انتظارات القطاع. و لقد أكدت في هذا الإطار إنها بعد معاينتها للوضع داخل المرفق القضائي انتهت إلى شبه قناعة أن النية الحالية لدي الجهات المعنية لا تتجه نحو الحلجلة بل أكثر من ذلك تبلورت في سلوك غير مبال لمطالب المحامين. لذلك تم اتخاذ قرارات ذات صبغة احتجاجية للتنديد بذلك و لإبلاغ صوت المهنيين و هياكلهم الرافض لما ألت إلىه الأمور داخل القطاع. اليوم هو موعد انطلاق ذلك مع تعهد الهيئة ببلورة وسائل احتجاجية أخري في المستقبل إن اقتضي الأمر ذلك.
تسويف ومماطلة
الأسباب المعلن عنها و التي دفعت بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس تتلخص أساسا في ثلاث مسائل تتوزع بين موضوع نيابة المحامين للهياكل العمومية و صندوق إيداع أموال حرفاء المحامين و أخيرا ما تعلق بجباية المحامين مثلما جاء في قانون المالية لسنة 2016 . اعتبر فاضل محفوظ في البيان الصادر أول أمس انه و بعد الاتصالات التي أجراها مع السلط العمومية تبين إرجاء إصدار المقررات التنفيذية للأمر عدد 764 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جانفي 2014 و المنظم لموضوع نيابة المحامين للهياكل العمومية. مضيفا أن ذلك أدي إلى تعطل الانجاز دون « مبرر جدي» . هذه الملاحظة تنسحب أيضا على الأمر المنظم لصندوق إيداع أموال حرفاء المحامين بالرغم من الأهمية البالغة لذلك على مهنة المحاماة و عملية حمايتها من التجاوزات فضلا عن حماية المتعاملين مع المحامين مثلما أكد عليه العميد الذي أضاف في هذا الصدد أن هذه الطلبات «هي من بين المطالب التي طالما ناضل من اجلها المحامون و أجرت هياكلهم بخصوصها جلسات حوار و عمل لتذليل كل الصعوبات ..». لكن استمر التسويف و المماطلة وفق تعبيره.
تضيقات لا تتحملها خصوصية مهنة المحاماة ولا وضع المحامين
مثل موضوع جباية المحامين و تحديدا مسالة وجوبية مذكرة الأتعاب و تنصيصاتها الآمرة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 «القطرة التي أفاضت الكأس» و الذي دفع بالمحامين وهياكلهم إلى اتخاذ هذه .....