من المنتظر أن تتم إحالة مابات يعرف بملف الفساد المالي المتعلق بالمستشفى الجهوي بسليانة على القطب القضائي المالي نظرا للمبالغ المالية الضخمة التي تمّ الاستيلاء عليها وتورط العديد من الأطراف والجهات فيه وفق ما أكّده مصدر قضائي من المحكمة الابتدائية بسليانة لـ«المغرب».
وأوضح مصدرنا أن المحكمة منذ بلوغها الملف المذكور أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث والتحريات، ونظرا لتشعب الملف وتعدد الأطراف والجهات المتورطة فقد عهدت للوحدات الأمنية بالقرجاني بمواصلة البحث والتحريات.
وقد باشرت الوحدات المختّصة الأبحاث كما انها استمعت الى العديد من الأطراف، ولاتزال قائمة المظنون فيهم طويلة حيث شملت التحريات عددا هامّا من الأشخاص المشتبه في تورطهم في ملف الحال من بينهم إطارات سامية ومديرون وأطباء وغيرهم سواء من العاملين بالمستشفى أو خارجه.
وكانت وزارة الصحة قد فتحت بحثا تحقيقيا في شبهة فساد كبرى تتمثل في ‹› اختلاس وفوترة وهميّة لأكثر من مليار و900 ألف دينار في مستشفى سليانة»، وقد بينت الأبحاث الأولية أن الشبهة تتعلق بضلوع شبكة كاملة في هذه العملية التي تعود اطوارها الى 2009.
تجدر الإشارة في هذا الصدد الى أنه تم تسجيل العديد من التجاوزات وشبهات الفساد المالي خاصة على مستوى المستشفيات العمومية والمتعلقة اساسا باختلاس الادوية او افتعال حوادث مرور وغيرها من القضايا التي ماتزال منشورة أمام القضاء التونسي.
وفي هذا الاطار فقد تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية أول امس الثلاثاء الموافق لـ 05 سبتمبر الجاري من القاء القبض على شخص يعمل بأحد المستشفيات العمومية بتونس وهو بصدد بيع كمية من الأدوية الخاصة بمرض السرطان إلى شخص آخر يعمل بمصحة خاصة مقابل مبلغ مالي.
وباستنطاق المظنون فيهما اعترفا بما نسب إليهما، وقد أكّد المظنون فيه الأول أن شخصين يعملان معه بالمستشفى نفسه كانا يزودانه بالأدوية المذكورة هذا علاوة على أنه يتولى بيع هذا النوع من الأدوية إلى شخص آخر بجهة الحمامات وفق ما اكّدته وزارة الداخلية في بلاغ لها.
وبتعميق التحريات مع كل الأطراف المعنية إعترفوا بمشاركتهم في عملية الاستيلاء والبيع للأدوية الخاصة بمرض السرطان، وقد حجز لديهم مبلغ مالي هام وكمية من الأدوية إضافة الى سيارتين يتم استغلالهما في عملية بيع الأدوية. وقد أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بكافة المظنون فيهم وهم أربعة أشخاص وإبقاء المشتبه فيه الخامس في حالة سراح.