قررت أول أمس الاثنين النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التمديد في فترة الاحتفاظ بـ3 عناصر تمّ ترحيلهم الأسبوع قبل الفارط، وتحديدا بتاريخ 13 أوت الجاري، من تركيا، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».
«تدريبات عسكرية ومشاركات في القتال»
أوضح مصدرنا بانّ النيابة العمومية كانت قد أذنت للوحدات الأمنية المختّصة بالقرجاني، مباشرة اثر تسلم المظنون فيهم، بالاحتفاظ بهم في انتظار أن تتم إحالتهم الجمعة المقبل على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأكّد مصدرنا انّ العناصر المذكورة مصنّفة بالخطيرة جدّا باعتبارها من ضمن العناصر الفاعلة في تنظيم داعش.
من جهة أخرى أكّد السليطي انّ المظنون فيهم كانوا قد التحقوا بتنظيم داعش الارهابي بسوريا، بعد ان قاموا بمبايعته. كما أكدّوا انّهم تلقوا تدريبات عسكرية على العديد من الأسلحة الحربية من بينها «الكلاشنكوف»، وشاركوا في العديد من المعارك والعمليات القتالية ضمن صفوف داعش وتنظيم القاعدة بسوريا .
وقد اكّد احدهم اثناء سماعه لدى باحث البداية انهم كان قد انضمّوا، بعد بروز تنظيمات الدولة الاسلامية وبداية سيطرتها على اغلب المناطق السورية، الى صفوف تنظيم جبهة النصرة الموالي الى تنظيم القاعدة ، وقاتلوا في صفوفها لمدّة زمنية ليست بالهينة.
كما اكّد احدهم انه كان قد سافر في 2013 في اتجاه القطر الليبي عبر المعبر الحدودي رأس جدير، وبالتنسيق مع أحد الأطراف السورية تمكن من الوصول الى سوريا.
وبعد انّ تمّ القاء القبض عليهم من قبل قوات تابعة للجيش الحرّ بسوريا والاحتفاظ بهم، تم إخضاعهم الى إجراءات الترحيل. علما وانّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد تولت قبل تسلّم المعنيين بالامر فتح بحث قضائي في شأنهم، وقد تمكنت السلطات التونسية يوم 13 اوت الجاري من تسلمهم واحالتهم على الوحدة الامنية المختصة.
«كنز من المعلومات»
أكّد سفيان السليطي انّ العناصر الارهابية التي تمّ ترحيلها مؤخرا من تركيا قد كشفت عن العديد من المعلومات والمعطيات الهامّة خاصة فيما يتعلق بطرق التسفير الى بؤر التوتر وكيفية تلقي التدريبات العسكرية بالتنظيم الارهابي.
وأوضح محدّثنا انّ العناصر المذكورة صادرة في شأنهم أذون أبحاث قضائية والعديد من مناشير التفتيش لفائدة الوحدات الأمنية المختصة سواء بالقرجاني أوبالعوينة، مشيرا انّه لم تصدر في شأنهم اية بطاقة جلب دولية.
وأكّد مصدرنا انه والى حدّ كتابة الأسطر لم يثبت تورط العناصر المذكورة في العمليات الإرهابية التي عاشت على وقعها البلاد التونسية.
ومن المنتظر ان تتم احالة المظنون فيهم الجمعة المقبلة على انظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم ومواصلة التحريات معهم في ما سبق وان اعترفوا به لدى باحث البداية وفق ما اكّده السليطي .
واعتبر السليطي انّ جلّ العناصر الإرهابية التي تسلمتها السلطات التونسية من مختلف الدول تمثل كنزا من المعلومات نظرا لما تكشف عنه من أسرار ومعلومات تساعد على تفادي العديد من الأعمال واحباط العديد من المخططات الخطيرة.