أكّد الممثل القانوني لحزب الاتحاد الوطني الحرّ الاستاذ الطيب بالصادق محدّثنا انّه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتم تمكين الممثل القانوني للحزب من أيّ وثيقة من شأنها أنّ تؤكد أن ما تمّ تنفيذه على مقر الحزب يدخل في إطار تنفيذ عقلة بقرار قضائي مثلما تمّ تداوله، مشدّدا في السياق نفسه انّ العملية التي تعرّض لها مقرّ الحزب تعتبر اقتحاما وخرقا واضحا وصارخا للقانون والإجراءات المعمول بها على حدّ تعبيره.
وأوضح بالصادق في تصريح لـ«المغرب» انّه قد تقدم صباح امس الاثنين بشكاية في حقّ سليم الرياحي ضدّ كل من يثبت تورطه في عملية اقتحام مقر الحزب ومن بينهم عدل التنفيذ وصاحب المحلّ، مشيرا الى انّ الشكاية ستشمل كذلك وزارة الداخلية اذا ثبت أنها كانت على علم ودراية بعملية الاقتحام ولم تقم باعلام الجهات المعنية بذلك طبقا للقانون على حدّ تعبيره.
وكانت قوات الأمن قد نفّذت يوم 15 أوت الجاري عقلة على مكتب رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي وذلك باستعمال القوة العامة، حيث تمّ إجلاء كافة الموظفين المتواجدين آنذاك فيه.
أكّد آنذاك الحزب انّ مجهولين يرتدون زيا موحدا أخضر اللون قاموا باقتحام مكتب رئيس الحزب سليم الرياحي وأخرجوا الموظفة وافتكوا هاتفها وأوصدوا المكاتب ومنعوا بقية الموظفين من الالتحاق بمكاتبهم كما أغلقوا الأبواب الخارجية وقاموا بتفتيش الحواسيب. واكد الحزب انّ «وزارة الداخلية قد اعلمتهم، اثناء الاتصال بها، بأن لا علم لها بالموضوع موضحة أنهم بمقر الحزب لا يعرفون المجموعة التي اقتحمت مكتب سليم الرياحي والغاية من ذلك».
من جهته نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح في تصريح سابق لـ«المغرب» تلقي الوزارة اي اتصال من أي شخص ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الحرّ برئاسة سليم الرياحي حول اقتحام مجهولين لمقر حزب هذا الأخير. وأوضح في السياق نفسه بأن المسألة تتعلق بتنفيذ قرار عقلة بالقوة العامة، مشيرا الى انّ الوحدات الأمنية كانت قد نفذت قرارا قضائيا يتمثل في تنفيذ عقلة على المكتب المذكور وهنا الشرطة ليست صاحبة القرار بل هي تطبق القانون وتعمل بما يفرضه.
في ذات السياق اكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي أنّ ما جد يوم 15 اوت مع رئيس الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، كان في إطار تنفيذ أحكام استعجالية تقضي بالخروج من الشقق الثلاثة التي كان يستغلها على وجه الكراء لانتهاء المدة. وأكّد أن سليم الرياحي صادرة في شأنه 3 أحكام استعجالية تقضي بالخروج. واكّد السليطي انّه سبق وان صارت محاولات تنفيذ، إثر انتهاء آجال الإذعان المقدر ب24 ساعة، لكن باءت بالفشل، ممّا استلزم استصدار أذون باستعمال القوة العامة على حدّ تعبيره.