بأعمالها وبعد البحث والتقصي أعلنت عن مصادرة أملاك هؤلاء من بينهم رجل الأعمال شفيق الجراية الموقوف منذ 23 ماي 2017 والذي رفعت عنه الإقامة الجبرية وأصدرت النيابة العمومية العسكرية بطاقة إيداع بالسجن في حقه وكل من سيكشف عنه البحث وذلك من اجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصّه مبناها انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية ، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
مصادرة أملاك شفيق جراية قرار لم تجد أمامه هيئة الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية من سبيل أو حلّ إلا التوجه إلى القضاء الإداري وذلك برفع قضية أصلية لرفع المصادرة عن أملاك منوبها وأخرى استعجالية في إيقاف تنفيذ قرار المصادرة. لمزيد التفاصيل حول هذه المسألة وآخر المستجدات تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي أكد بأن إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية قررت بتاريخ 17 جويلية 2017 رفض مطلب توقيف تنفيذ قرار مصادرة أملاك السيد شفيق الجراية. بالاستناد إلى عدم جدية المطاعن الموجهة سواء لمرسوم المصادرة المؤرخ في 2011 أو إلى قرار المصادرة الصادر عن اللجنة».
هذا وأضاف ذات المصدر بأنه هناك قضية أصلية تتعلق بإيقاف قرار مصادرة أملاك جراية وهي لا تزال منشورة لدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية ووفق ما ورد في عديد المواقع فإن الأملاك المصادرة والخاصة برجل الأعمال شفيق جراية تتمثل في 62 سيارة و20 شقة. وللإشارة فإن ملف شفيق الجراية أثار جدلا بين هيئة الدفاع وقلم التحقيق العسكري فهي تطالب بتمكينها من تصوير ملف منوبها للاطلاع عليه والأخير يرفض لأن القانون يمنعه على حدّ تعبيره والملف يتضمن معطيات دقيقة يمكن أن تضر بسير التحقيق إن تم كشفها ومن تداعيات هذا الجدل الثنائي إلى حد كتابة هذه الأسطر لم تحدد بعد جلسة لسماع رجل الأعمال شفيق الجراية الذي يهدد بالدخول في إضراب جوع إذ تواصل الحال على ما هو عليه.