المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين «بطء شديد في مسار تركيز الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الادارية»

طالب المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية كلا من رئيس الحكومة ووزير المالية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببذل الجهود اللازمة بصفة متأكدة لتذليل كل الصعوبات القائمة أمام

تركيز الدوائر الجهوية لتكون جاهزة للعمل القضائي في المواعيد الانتخابية البلدية التي قاربت آجالها الحلول. ودعا إلى ضرورة تسخير الإمكانيات الضرورية وتوفير المقرات اللائقة للدوائر المحدثة وتجهيزها بوسائل العمل اللازمة وضمان الحد الأدنى من التكوين الأساسي للقضاة المنتدبين.

كما عبر في بيان له امس الاثنين الموافق لـ19 جوان الجاري عن انشغاله العميق لما يشهده مسار تركيز الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات من بطء شديد غير متلائم مع ما يتطلبه اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي أوكلت إلى المحكمة الإدارية مهمة البت في النزاعات المتعلقة بالترشحات لها وبنتائجها. وأكّد بأنه كان قد توجه بمراسلات إلى كل من رئيس الحكومة ووزير المالية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لاتخاذ كل الاجراءات المستوجبة ومنها المتعلقة بالأذون بفتح الاعتمادات المالية الضرورية لتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115