قضية الحال، وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير مساعد الوكيل العام فريد بن جحا في تصريح لـ»المغرب»، تعود أطوارها الى اكتوبر 2015 حيث تمّ العثور على جثة الهالك بإحدى الطرق الرابطة بين الشابة وملولش تضمنت اثار عنف واعتداء، تمّ إثرها فتح بحث تحقيقي في الغرض ليتبين في ما بعد ان المتورط في عملية القتل هو احد أصدقاء الهالك. وباستنطاقه أكده انه كانت تربطه علاقة صداقة بالهالك، وبنشوب خلاف في ما بينهم قام المتهم بتسديد طعنات الى المتضرر ادت الى وفاته.
كما اعترف المتهم انّه اثر قتل صديقه قام بسلبه محفظة أوراقه ومبلغا من المال وهاتفه الجوّال وغادر المكان. قضت في الابتدائي بالمنستير بالمؤبد من أجل القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة والسرقة.
من جهتها اعتبرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير الأفعال من قبيل القتل العمد المرتبط بجريمة سرقة مجردة والمتوارد مع حمل سلاح ابيض بدون رخصة طبق الفصلين 205 و55 من المجلة الجزائية وأقرت الإدانة مع تغيير العقاب بالاعدام شنقا.
واكد بن جحا الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قد اصدرت خلال السنة القضائية الجارية ما يفوق الـ5 أحكام بالإعدام. وأوضح بانّ عقوبة الاعدام الصادرة عن محاكم الاستئناف قابلة للطعن بالتعقيب، وانه في صورة ما أصبح الحكم باتّا ونهائيا فانّ التنفيذ يبقى معلّقا على ممارسة رئاسة الجمهورية لحقّه في العفو. منذ التسعينات علق تنفيذ حكم الاعدام باعتبار ان رئيس الجمهورية يمارس اليا حقه بالعفو لتستبدل العقوبة بالسجن المؤبد انسجاما مع التزامات تونس على الصعيد الدولي في مجال حقوق الانسان.