نظرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح امس الاثنين في الشكايتين المثارتين من قبل كلّ من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة من اجل تحديد مسؤوليات بعض العناصر الامنية والاطارات النقابية بخصوص تحركهم الاحتجاجي الاخير بالقصبة.
وقررت النيابة في هذا الاطار الاذن بفتح بحث تحقيقي ضدّ قياديين مركزيين وهما كلّ من الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة و الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي نبيل العياري وقيادي نقابي من فرع قابس محمد الزيتوني من اجل الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين او اكثر من الموظفين العموميين بقصد خدمة عمومية والعصيان الواقع لاكثر من 10 بدون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب القيت باجتماعات عمومية ومعلقات واعلانات ومطبوعات وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومخالفة مقتضيات امر الطوارئ والمشاركة في جميع ذلك طبق الفصول 107 و17 و 121و و125 و32 من المجلة الجزائية والفصل 9 من الامر المؤرخ في 26 جانفي 1978 والأمر الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 22 فيفري 2016.
ويذكر ان النقابة الوطنية للأمن الداخلي قد نظمت الخميس الفارط يوم غضب، حضره ما بين 2200 و2500 امني، امام قصر الحكومة بالقصبة تمّ خلاله اقتحام الاسوار الامنية لمقر قصر الحكومة في محاولة منهم لدخول المقر رافعين العديد من الشعارات التحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها واخرى مطالبة برحيل رئيس الحكومة الحبيب الصيد وقيادات امنية سامية بوزارة الداخلية وغيرها. في حين قامت بعض العناصر الاخرى بالتكسير، مؤكدة انّ تحركاتها لن تقف على حدّ يوم الغضب وانّما ستواصل خطواتها التصعيدية لتشمل مقاطعة تأمين الانشطة الرياضية والمحاكم وعدم تامين نقل المواد المتفجرة وغيرها.
اثر ذلك قررت رئاسة الحكومة تتبع كل من سيكشف ضلوعه في الاعمال المذكورة قضائيا واداريا. من جهتها اكدت وزارة الداخلية انذاك بأنها شرعت في إتّخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة ضد كلّ من ستثبت مسؤوليّته في إرتكاب المخالفات والتّجاوزات الخطيرة من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الامن.