والمتعلق بتنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها.
وقد تضمن مشروع القانون الاساسي المعروض على المجلس 169 فصلا موزعة على 9 ابواب تكرس في مجملها اهمية المحكمة وتعزز موقعها كهيئة قضائية وكجهاز اعلى للرقابة لضمان تحقيق الاستعمال الامثل والمشروع للاموال العمومية وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة.
وقد اعتمد مشروع القانون الاساسي في صياغته على المعايير الدولية للاجهزة العليا للرقابة في مجال الاستقلالية بابعادها الوظيفية والعضوية والادارية والمالية.
وسيتم حال استكمال وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون الاساسي المعروض واتمام اعداد نصوصه التطبيقية احالته على مجلس نواب الشعب