هذه الآفة ،تم تركيز قطب قضائي لمكافحة الإرهاب ولكن بأي إمكانيات؟ سؤال تكرر عديد المرات ومع كل الحكومات تقريبا ،زيارات أكدت حقيقة الوضع المزري الذي يعمل به قضاة القطب المذكور. اليوم وبعد مرور أكثر من سنة على تركيز هذا الهيكل هل من جديد؟. «المغرب» فتحت هذا الملف.
للتذكير فإن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم تدشينه في عهد حكومة المهدي جمعة وتحديدا في أيامها الأخيرة ولكن هذا التدشين لاقى ردود أفعال مختلفة بين المرحب به والواصف إياه بذر الرماد على العيون،فبعد أيام من تحول القضاة إلى المقر عادوا أدراجهم لأنهم لم يجدوا ادني متطلبات العمل المريح ليعاد فتحه بعد أشهر.
أكثر من 3 آلاف قضية إرهابية
بالعودة إلى الإحصائيات بخصوص الملفات الإرهابية المنشورة لدى القطب القضائي المختص فإن لغة الأرقام تتحدث عن ارتفاع عدد هذه الملفات مقارنة بالسنة الفارطة فوفق ما تم تقديمه مؤخرا خلال نقطة إعلامية بوزارة الداخلية فقد بلغ عدد القضايا الإرهابية إلى حدود ديسمبر الجاري 3381 ملفا في حين كان هذا العدد 1945 سنة 2015 وبالتالي هناك ارتفاع كبير بأكثر من ألف ملف. أما بالنسبة إلى عدد الموقوفين الذين تمت إحالتهم على القضاء خلال السنة الحالية فقد بلغ 2388 شخصا مقابل 2017 موقوفا سنة 2015،هذا بالإضافة إلى آخرين مدرجين ضمن قائمة المفتش عنهم والمتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية وعددهم 1877 نفرا وهو عدد شهد بدوره ارتفاعا مقارنة بسنة 2015 إذ كان قد بلغ 1265 شخصا.
العائدون من بؤر التوتر والذين تم إيقافهم من قبل السلطات التونسية شهد عددهم ارتفاعا ملحوظا أيضا آذ كان 208 شخص سنة 2015 ليرتفع إلى أكثر من الضعف خلال هذه السنة ليصل 835 موقوفا.
ما يمكن استنتاجه من هذه الأرقام هو أن الملفات ذات الصبغة الإرهابية والمنشورة حاليا بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ارتفاع مستمر ما يثقل كاهل الإطار القضائي العامل هناك ويجعلنا نطرح جملة من الأسئلة منها: ماذا توفر لهؤلاء من إمكانيات للقيام بعملهم وتحقيق النجاعة المطلوبة خاصة وأن.....