من المنتظر ان يعقد المجلس الأعلى للقضاء بعد غد الخميس الموافق لـ29 ديسمبر الجاري جلسته الثانية بمقرّ مجلس المستشارين بباردو، علما وانّ 19 عضوا من بين 45 عقدوا بتاريخ 20 ديسمبر الجاري أولى الجلسات، وبعد ان تمت معاينة عدم اكتمال النصاب المحدد بثلثي الأعضاء ( 30 عضوا) تمت الدعوة الى عقد جلسة ثانية ونهائية طبقا لأحكام الفصل 36 من قانون المجلس على ان يكون النصاب عندها لا يقل عن النصف (أي 23 عضوا) وفق ما أكده الرئيس المؤقت للمجلس أحمد صواب في تصريح سابق لـ«المغرب».
الجلسة المذكورة اعتبرها جمعية القضاة التونسيين غير شرعية وخارقة للقانون وللدستور.، وأعربت صباح امس الاثنين في اجتماع اخباري عقدته بمقرّها بالمحكمة الابتدائية بتونس عن تصعيدها في التحركات الاحتجاجية من اجل التصدي لهذه «المهزلة» على حدّ تعبيرها.
تواصل صمت الحكومة
أكّدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي انّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يحرّك أي ساكن بخصوص الأزمة الحالية التي يمرّ بها المجلس الأعلى للقضاء الى حدّ كتابة هذه الأسطر رغم دخول الجمعية منذ الأسبوع الفارط في تحركات احتجاجية مختلفة. ودعت في هذا الإطار الحكومة الى تحمّل مسؤولياتها للنأي بالمجلس الأعلى للقضاء عن أي تجاذبات أو ضغوطات سياسية وحزبية.
واعتبرت القرافي أنّ الاجتماعات التي تعمّد بعض الأعضاء عقدها رغم الشغورات وفي.....